أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بياناً عقب اجتماع عقده مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، طالب فيه مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية.

وأشار بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى عدة نقاط على النحو التالي:

1- إن هذه المسودة أعدت دون مشاركة إقليم كوردستان ودون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية، خاصة أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان، وتطلق مسمى (محافظات شمال العراق) على (إقليم كوردستان- العراق)، ومسمى (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كوردستان) ومسمى (وزارة مالية المحافظات) على (وزارة مالية واقتصاد إقليم كوردستان)، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان) بـ(ديوان رقابة المحافظات)، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولا) من المادة (121) اللتين تعترفان بإقليم كوردستان وسلطاته كأقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كوردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات.