لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحديد ما إذا كانت العمليات المسلحة ضد أقلية الروهنيغا المسلمة في ميانمار تمثل إبادة جماعية أو تطهرياً عرقياً أم لا، بحسب تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، إقليم أراكان اضطرابات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية، فضلاً عن لجوء الآلاف من أقلية الروهنيغا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر ما يحدث للروهينغا إبادة جماعية أو تطهير عرقي، أجاب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دبليو باتريك مورفي، بقوله إن "كافة الخيارات على الطاولة".

وتابع مورفي، خلال الموجز اليومي للوزارة، قائلاً: "لذا فنحن ندعم مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، لمعرفة الحقائق المتعلقة بالأمر".

ودعت لجنة تقصي حقائق، برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنوان، في تقرير، أغسطس/ آب الماضي، السلطات في ميانمار إلى معالجة القضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة وحرية التنقل بالنسبة للروهنغيا، ومواجهة الأسباب الجذرية للعنف والحد من التوترات بين الطوائف.

وفي وقت سابق اليوم، قال مورفي، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس): "في الوقت الحاضر، نعتبر أن هناك فظائع وعمليات تهجير جماعي وإخلاء للقرى، ما يسبب لنا قلقاً عظيماً".

واستطرد: "ولذا فنحن نسعى إلى توفير جيمع سبل المساءلة، ومن الناحية النظرية فإن الاعتراف بوجود تطهير عرقي لن يضيف شيئاً إلى عزمنا تحقيق المساءلة الكاملة (للمسؤولين عن ما يحدث بحق الروهنغيا).

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس، فرض عقوبات اقتصادية على قادة رفيعي المستوى حاليين وسابقين في جيش ميانمار يشاركون في أعمال العنف بحق الروهنغيا.

وبموجب قانون أقرته عام 1982، تعتبر ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش".