رفضت المحكمة العليا البريطانية طلبا بتقديم رئيس الوزراء السابق توني بلير لمحاكمة خاصة بسبب "دوره" في الحرب على العراق.

وكان الفريق عبد الواحد شنان الرباط، رئيس أركان الجيش العراقي السابق، قد سعى إلى تشكيل هيئة ادعاء خاصة للتحقيق مع بلير.

ويتهم الرباط رئيس الوزراء البريطاني السابق بارتكاب "جريمة عدوان" بجر بلاده إلى حرب العراق عام 2003.

ولا يوجد في قوانين انجلترا وويلز أي شيء يتعلق بـ "جريمة عدوان".

وقالت المحكمة إنه "ليس هناك احتمال" أن تنجح هذه القضية ضد بلير، بحسب (BBC).

وقد طالب الرباط أيضا محاكمة وزير الخارجية السابق جاك سترو والمدعي العام السابق لورد جولد سميث.

وكانت محكمة ويستمنستر الابتدائية قد رفضت طلب الرباط العام الماضي.

ويسعى المسؤول العسكري العراقي السابق لإجراء مراجعة قضائية في محاولة لاقناع المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة، بالغاء حكم صادر عن مجلس اللوردات عام 2006. ويقول هذا الحكم إنه لا توجد شيء اسمه "جريمة عدوان" في قانون انجلترا وويلز.

لكن اللورد توماس أوف كومجيد كبير قضاة إنجلترا نفى وجود "أي أفق" لنجاح القضية.

وكان المدعي العام البريطاني تدخل في وقت سابق، داعيا المحكمة العليا إلى وقف النظر في القضية على أساس أنها "لا أمل فيها".

وقال المتحدث باسم المدعي العام ردا على الحكم إن القضية تلقي الضوء على "قضايا هامة تتعلق بنطاق القانون الجنائي."

وأضاف "يجب أن يكون توصيف أي جرائم جنائية جديدة من اختصاص البرلمان وليس المحاكم، وقد تم تأييد هذا المبدأ منذ أن قرر مجلس اللوردات في 2006 أنه لا وجود لما يسمى (جرائم العدوان) في القانون الإنجليزي".

وتابع قائلا "وفي المجال القضائي، فقد دفعنا بالمبدأ ذاته واقتنعت المحكمة بذلك".

وفي 2003، انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حرب العراق التي أدت إلى الاطاحة بصدام حسين.