أعلنت الأحزاب والحركات الكوردية في كوردستان تركيا (باستثناء حزب الهدى الإسلامي)، "رفضها لقانون رفع الحصانة عن البرلمانيين".

وقالت إنه "كلما أصدرت قوانين متعلقة بجميع البرلمانيين، فإن الهدف هو محاكمة البرلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطية، ما سيتسبب بعدم إيجاد حل للقضية الكوردية".

ويعمل البرلمان التركي على مشروع جديد، وفي حال تحويله إلى قانون، فسيتم رفع الحصانة عن حوالي 26 برلمانياً، ما يعني أنه يمكن محاكمة البرلمانيين دون إذن من البرلمان.

ويقول قادة الأحزاب في كوردستان تركيا، إن "هذا القانون لا يستهدف جميع البرلمانيين، وإنما يستهدف فقط رفع الحصانة عن برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطية".

من جهتهم أشار قادة حزب الحق والحريات الكوردي، إلى أنه "سبق رفع الحصانة عن برلمانيي الحزب الديمقراطي في تسعينيات القرن الماضي، ولكن القضية الكوردية لم تحل حتى الآن".

فيما يطالب حزب الهدى الإسلامي، "برفع الحصانة عن جميع البرلمانيين، بمن فيهم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية".

يذكر أن 129 برلمانياً في البرلمان التركي يواجهون تهماً، منهم 45 برلمانياً عن حزب الشعوب الديمقراطية، و26 آخرين عن حزب العدالة والتنيمة.