طالب مجلس محافظة نينوى المجتمع الدولي باصدار قرار يلزمها والحكومة الاتحادية تعويض المتضررين من احتلال داعش.

ووصف المجلس على لسان على لسان رئيس المجلس بشار كيكي في بيان تلقى الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني نسخة منه أن “الحكومة المركزية هي المسؤولة قانونا ودستورا عن توفير الامن والامان لمواطنيها بعد الجرائم البشعة التي ارتكبت من قبل ارهابيي داعش ضد المواطنين العزل في محافظة نينوى ومن مختلف المكونات وبالاخص المسيحيين والايزيديين والكاكايين لما تعرضوا من جرائم تصل لمستوى الابادة الجماعية.”

وشدد بيان رئيس المجلس على ضرورة التعويض المادي والمعنوي لكافة المتضررين وانشاء صندوق خاص لتعويضهم.
وتخوف بيان رئيس المجلس في تعليل الاسباب الموجبة له، من عدم وجود ضمانات حقيقية لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولكون التعويض عنصرا اساسيا في اعادة الاستقرار والاعمار وبناء السلام واعتدة بناء الثقة والتعايش السلمي.