قال شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، إن التصريحات التي يسمعونها في الآونة الأخيرة من بعض المسؤولين التنفيذيين وبعض النواب من ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) حصرا بخصوص الاتفاق النفطي الذي أبرمته حكومة الاقليم مع تركيا، إنما هي محاولة للعب على وتر الانتخابات والكسب المبكر للأصوات حتى لو كان على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي.

وقال طه في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط إن «ما بتنا نخشاه هو أن يجري التراجع عن العملية الديمقراطية، لا سيما مع استمرار تفسير الدستور طبقا لما يريده طرف واحد إلى الحد الذي باتوا معه يطلقون تسمية الحكومة المركزية بينما اسمها الحكومة الاتحادية، لأن هناك إقليما فيدراليا ومحافظات بلا مركزية إدارية»، مشيرا إلى أن «هناك إصرارا من قبل الحكومة على عدم تشريع قانون النفط والغاز لكي تبقى تفسر الدستور مثلما تشاء، ناهيك بأنها تكيل بمكيالين في إطار القوانين، حيث إن كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي تستخدم فيه قوانين النظام السابق، بينما في الجانب السياسي تستخدم قوانينها الخاصة بالاجتثاث والإقصاء».



وردا على سؤال بشأن تأكيدات وزير الطاقة التركي تانر يلدز بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نفطي هذه الشهر، قال طه إن «الوزير التركي يعرف الدستور العراقي أفضل من كثير من النواب. كما بودي أن أشير إلى أنهم كانوا يتهموننا بإيقاف تصدير النفط والتسبب في خسائر كبيرة للميزانية، وها هي الجهات نفسها (في إشارة إلى الشهرستاني وأعضاء دولة القانون) تقف ضد تصدير النفط وعدم دفع مستحقات الشركات النفطية العالمية».


pna