في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء، أوضح شيروان الحيدري وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان بخصوص حكومة تصريف الأعمال التي تصفها بعص وسائل الإعلام أن "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف الأعمال ومن حقها توقيع العقود الخاصة بالنفط مع تركيا.



وقال: في هذه الأيام ونتيجة لزيارة نيچيرڤان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى تركيا، تناقلت بعض الصحف المحلية الحديث عن أن الرئيس الحالي لحكومة إقليم كوردستان لا يحق له التوقيع على أية عقود مع تركيا فيما يخص النفط وأنابيب النفط بين إقليم كوردستان وتركيا، بحجة أن حكومة الإقليم الحالية هي "حكومة تصريف الأعمال"، وبهذا الصدد وبكوني وزيراً للعدل في حكومة إقليم كوردستان؛ أعلن أن "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف الأعمال ومن حقها توقيع العقود الخاصة بالنفط مع تركيا"، وللأسباب التالية:،



أولاً: لحد الآن الحكومة الحالية لم تعلن إستقالتها.



ثانياً: لم يتم تكليف أي مرشح من قبل الأغلبية الفائزة لبرلمان كوردستان وهو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي رشح رسمياً السيد نيجيرفان بارزاني ولم يتم تكليفه من قبل البرلمان لحد الآن، بمعنى أنه لغاية أن يعلن البرلمان بشكل رسمي تكليف المرشح الرسمي لمنصب رئيس الحكومة، فان هذه الحكومة ليست حكومة تصريف الأعمال، ولها كامل الحقوق في أداء مهامها، لا سيما أنه لغاية يومنا هذا لم تحدد هيئة البرلمان الجديدة لكي تقوم بتكليف وتعيين رئيس الحكومة الجديدة.



ولهذه الأسباب أشير إلى رأي الهيئة العامة لمجلس الشورى لإقليم كوردستان المرقم 2013/34 والصادر بتأريخ 29/9/2013 والذي يدعم هذا الرأي.