اكدت رئيس لجنة الخدمات النيابية ان قرار تعيين الوكيل البلدي لأمانة بغداد، نعيم عبعوب، فيه مخالفتين قانونيتين، اضافة الى ان القرار يمثل مكافأة قدمتها الحكومة للمواطنين للذين غرقت منازلهم بمياه الامطار بسبب سوء اداء البلديات التي يديرها عبعوب.



وقالت النائبة، ڤيان دخيل، عن التحالف الكوردستاني في تصريحات صحفية ان " قرار الامانة العامة

لمجلس الوزراء بتعين الوكيل الاداري لأمانة بغداد نعيم عبعوب بدلا من المرشدي فيه مخالفتين قانونيتين اولاهما ان منصب امين بغداد هو بدرجة وزير لذا يتوجب على مجلس الوزراء اناطة وكالة المنصب الى وزير او من هو بدرجة وزير ولايجوز منحه الى موظف بدرجة مدير عام كما منح للوكيل البلدي".

وتضيف "اما المخالفة الثانية هي ان يكون اصدار قرار بتعين امين بغداد اصالة او وكالة يتم عن طريق التصويت داخل مجلس الوزراء وهذا لم يحصل وكان القرار تصرف شخصي من رئيس الوزراء وكلتا الحالتين مخالفتين للقانون".

واشارت دخيل ان " القرار يمثل تحديا ايضا للجنة الخدمات البرلمانية حيث سبق للجنة قد اوصت مجلس الوزراء ولمرتين اخرها الاسبوع الماضي باقالة الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم عبعوب".. معتبرة القرار بانه "يمثل مكافأة الحكومة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء هطول الامطار بسبب اداء بلديات الامانة التي يديرها (الامين الجديد)".

سبق وان طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مجلس الوزراء باقالة الوكيل البلدي لأمانة بغداد، نعيم عبعوب، كما طالبت مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية للبحث في موضوع سوء الخدمات الا ان المجلس لم يستجيب للدعوة.

يذكر أن مدينة بغداد ومدن عراقية أخرى تعرضت قبل أيام لأضرار بشرية ومادية كبيرة جراء الفيضانات والسيول الجارفة نتيجة هطول أمطار موسمية، ما ولدت استياء شعبيا من التقصير والتقاعس من لدن المسؤولين في أمانة بغداد والدوائر البلدية.


pna