عقد في قاعة المؤتمرات في فندق چوارچرا بمدينة أربيل، أمس الاول لثلاثاء، مؤتمر إقليمي تحت عنوان "تعزيز الوعي حول المحكمة الجنائية الدولية" الذي نظمته منظمة "كوردستان دون إبادة جماعية" بمشاركة منظمة ألوان للحرية، وآتاج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحالف المنظمات الكوردية من أجل المحكمة الجنائية الدولية.



وتحت شعار "نحو فهم أفضل للمحكمة الجنائية الدولية"، إنعقد المؤتمر المذكور تحت دعم دائرة



المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان وبرعاية وزير الشهداء وشؤون المؤنفلين آرام أحمد، وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني في الإقليم وممثلين عن اللجنة الوطنية العراقية لدعم إنضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية، تحالف المحكمة الجنائية الدولية، مبادرة السلام والعدالة، ومرکز الدفاع عن الحقوق المدنية والحريات.



وبعد تقديم البحوث والدراسات ومناقشتها وتبادل الاراء والافكار، توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:



1. حث الحكومة الإتحادية على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية عبر المصادقة على النظام المنشئ لها – نظام روما الأساسي لسنة 1998- في أقرب وقت ممكن.



2. تهيئة النظام القضائي الوطني للتعامل مع الجرائم الجسيمة التي نص عليها نظام روما الأساسي عبر تعديل التشريعات الوطنية من قبل البرلمان العراقي والبرلمان الكوردستاني ومن ضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بما يضمن ادراج الجرائم التي تضمنها نظام روما الاساسي بالشكل الذي يجعل العراق وإقليم كوردستان مهيئا للتعامل مع تلك الجرائم تفعيلا لمبدأ التكامل الذي تقوم على أساسه المحكمة الجنائية الدولية.



3. نشر ثقافة القانون الجنائي الدولي بين العاملين في السلطة القضائية (قضاة ومحققين ومحامين ومدعين عامين) عبر ورشات العمل والتدريب حول القانون الجنائي الدولي ومنظومة العدالة الدولية وتشجيع الدراسات القانونية للتعامل مع تطور القانون الوطني المتوقع مع الانضمام الى نظام روما الاساسي.



4. حث الحكومة العراقية على انشاء المؤسسات والمراكز المعنية بالتعامل مع الوثائق الخاصة بالجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد وتطوير عملها بما يضمن الحفاظ على تلك الوثائق وتحليل محتوياتها وتقديمها للقضاء.



5. حث العراق على الانضمام على كافة معاهدات حقوق الانسان التي لم ينضم اليها بعد وتنفيذ تلك التي صادق عليها مع اعادة نظر في أية تحفظات.



6. تعويض ضحايا جرائم النظام البائد وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الانسان تعويضا عادلا، بحيث يشمل كل العراقيين المتضررين دون تمييز.



7. دعوة منظمات المجتمع المدني على بذل جهودها الكفيلة بالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها وعملها وأهمية انضمام العراق لها، بالاضافة الى المشاركة في الفعاليات والمنابر التي تعقد على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.



8. ادانة استخدام كافة الأسلحة المحظورة دوليا والمطالبة بشرق أوسط خال من استخدام تلك الأسلحة.



9. ارسال نسخة من التوصيات الى المؤسسات العراقية الفدرالية ومؤسسات اقليم كوردستان.



10. تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.


pna