قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد ان ايران نقلت اسلحة تقليدية الى سوريا منتهكة الحظر الدولي على تصدير السلاح.

كما أكد التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال ان العقوبات الدولية تؤتي أُكلها في الحد من قدرة ايران على امتلاك المواد المطلوبة لإنتاج اسلحة نووية وصواريخ باليستية. وان سبب هذه الفاعلية هو مشاركة الدول بدور أنشط في تنفيذ العقوبات بتشديد الرقابة على الموانئ والمعابر الجمركية ومن خلال المؤسسات المالية والأجهزة الرقابية.

وقال التقرير الذي اعده فريق من خبراء الأمم المتحدة "ان من الواضح ان العقوبات فرضت على ايران تغيير طريقتها في الحصول على المواد" الممنوعة.

ولاحظ التقرير ان ستة انتهاكات من أصل تسعة أُبلغ فيها عن شحنات اسلحة تقليدية ، كانت من ايران الى سوريا التي يشن نظامها الآن حملة دموية واسعة ضد المحتجين. وكانت الأسلحة في جميع هذه الحالات "مخفية بعناية" لتفادي التفتيش والتستر على هوية المستخدم النهائي.

وقالت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ان من المرجح ان تكون هناك شحنات أخرى لم تُرصد وأخرى ممنوعة لكن لم يُبلغ عنها.

وسجل تقرير الأمم المتحدة ان سوريا نفت هذه الاتهامات.

وتهدف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ايران في اربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الى حمل طهران على وقف تخصيب اليورانيوم حتى تتوثق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأغراض السلمية لبرنامجها النووي ، كما تقول ايران.

ويجري محققو الأمم المتحدة مقابلات منتظمة مع مسؤولين حكوميين في المنطقة لتقدير فاعلية العقوبات. ولكن التقرير لفت الى ان المحققين لا يستطيعون استجواب حكومات "أساسية بسبب الغليان الاجتماعي والسياسي غير المسبوق" في الشرق الأوسط. ولا يذكر التقرير هذه الحكومات بالاسم لكنه يقول ان بعض البلدان امتنعت ايضا عن "الترحيب بالنشاط التفتيشي" لخبراء الأمم المتحدة.

واتهم التقرير ايران بالاستمرار في الالتفاف على العقوبات باستخدام واجهات واساليب تمويهية وصفقات مالية وشحن اسلحة تقليدية. وقال ان شركات واجهة أنشأها الحرس الثوري الايراني تقوم بعمليات شراء وتصدير اسلحة تقليدية في الخفاء.

وحول برنامج ايران النووي قال التقرير ان طهران تواصل تخصيب اليورانيوم ونشاطاتها المتعلقة بالماء الثقيل انتهاكا للعقوبات وتستمر في اختبار صواريخ باليستية محظورة.

ويقدم التقرير جملة توصيات بينهم تسمية أفراد جدد وشركات جديدة لإدراجهم على القائمة الأممية السوداء ونشر المواد الممنوعة على الانترنت لتمكين الدول من مراقبة نقلها.