أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، رفضها الرسمي لقرار الحكومة الاتحادية المتعلق بتحديد حصة وأسعار شراء محصول القمح من مزارعي الإقليم للموسم الحالي.

واصفةً الإجراءات المتخذة بأنها "ستلحق غبناً كبيراً" بالقطاع الزراعي في الإقليم.

وفي تصريحٍ : كشف المتحدث باسم الوزارة، هيوا علي، عن توجيه مخاطبات رسمية إلى الرئاسات العراقية وممثلي الكورد في بغداد لوضعهم في صورة "الظلم" الذي يواجهه المزارعون.

مؤكداً أن الحصة التي حددتها بغداد لا تغطي حتى 25% من إجمالي الإنتاج الفعلي لهذا العام، والذي يقدر بأكثر من مليوني طن.

وأضاف علي: "طالبنا الحكومة الاتحادية برفع نسبة الاستلام لتشمل 50% من المحصول الكلي لضمان حقوق المزارعين".

من جانبه، دعا المدير العام للتجارة في الإقليم، نوزاد شيخ كامل، الجهات المعنية للتدخل العاجل وفتح قناة حوار مباشرة مع بغداد.

مشيراً إلى أن السعر المحدد لا يتناسب مع التكاليف والجهود المبذولة، فضلاً عن وجود مستحقات مالية متأخرة بذمة الحكومة الاتحادية لمزارعي الإقليم عن عام 2025، تتجاوز قيمتها 183 مليار دينار عراقي.

يأتي ذلك، عقب قرار مجلس الوزراء العراقي بتحديد أسعار شراء القمح بواقع 700 ألف دينار للطن الواحد للمزارعين داخل الخطة الزراعية، و500 ألف دينار للمزارعين خارجها، مع تخصيص حصة تسويقية للإقليم تبلغ 400 ألف طن فقط؛ وهو ما يراه المسؤولون في أربيل رقماً هزيلاً مقارنة بحجم الوفرة الإنتاجية التي شهدها الإقليم هذا العام.

 

 

 

كوردستان24