أكد المحلل السياسي احمد الابيض ، اليوم الاثنين ، ان الهيئات المستقلة هي الاساس الحقيقي للدولة وهي الضامن لعمل مؤسسات الدولة بشكل قانوني وسليم بعيداً عن تأثيرات الاحزاب الحاكمة سواء في مجلس النواب او ضمن الحكومة.

واشار الابيض: ان " الاحزاب تسيطر على الهيئات المستقلة بشكل غير قانوني عبر تعيين المدراء والاعضاء فيها بالوكالة لكي تحرص على عدم محاسبتها او متابعتها من قبل تلك الهيئات" ، مشدداً على ان "الهيئات المستقلة يجب ان تكون مستقلة بشكل فعلي وحقيقي لكي تؤدي عملها بالشكل المطلوب دون ان تتأثر بالتغييرات والضغوطات السياسية".

هذا ويرى بعض المراقبين ، بأن أفضل ماجاء بدستور العراق لعام 2005 هو الهيئات المستقلة وتحديد مجال ارتباطها بالسلطات الثلاثة ، حيث جعل الدستور ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب بموجب المادة (103) منه وجعل ارتباط الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث المسماة اليوم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بمجلس النواب وفق المادة (135) منه، من ثم جعل الدستور ارتباط دعاوى الملكية العقارية بمجلس النواب وفق المادة (136) منه، وفي المادة (102) من الدستور اعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة خاضعة الى رقابة مجلس النواب بمعنى بقائها مستقلة حتى عن البرلمان وانما خاضعة لرقابته .

مشيرين الى ان إعطاء هذه الاستقلالية بنص دستوري واضح لهيئتين مثل (الانتخابات والنزاهة)، أمر يعزز مسيرة العراق الديمقراطية، وهو مبدأ جديد أخذ به الدستور العراقي، منعا لظهور حكم ديكتاتوري جديد، وتفاديا لتضارب المصالح بين اهداف هاتين الهيئتين مع كل من السلطة التنفيذية والتشريعية، وان ارتباطهما باية جهة تنفيذية او تشريعية يعني فقدان استقلاليتهما وفوات المصلحة العامة من وجودهما، وبالتالي مخالفة ما قصده المشرع من حكمة التشريع .





باسنيوز