أكد النائب عن كتلة "الحكمة" خالد الجشعمي ، اليوم الاثنين، ان الكتل السياسية التي اجتمعت ووقعت الاتفاق السياسي الذي بموجبه تم منح الحكومة مهلة 45 يوماً لاجراء اصلاحات ، ستعمل على اقالة الحكومة في حال لم تنفذها ضمن صلاحياتها الدستورية.

واوضح الجشعمي لـ(باسنيوز) ان "الجزء الاخر من الاصلاحيات يتعلق بمجلس النواب العراقي وليس بالحكومة وحدها خصوصاً بالنسبة الى تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بفرص متساوية بين المرشح المستقل وبين المرشح ضمن كتلة سياسية"، مبيناً بان "القانون الاخر الذي يجب تعديله من قبل البرلمان هو قانون مفوضية الانتخابات بما يتناسب مع مطالب ورؤية المتظاهرين العراقيين".

ولا زالت الحكومة تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يوماً للبحث عن حلول للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن أكثر من 330 متظاهراً قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ انطلاق المظاهرات المطالبة بالاصلاح في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حسب بيانات سابقة صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية.











باسنيوز