اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن ما حدث في جلسة البرلمان، الثلاثاء (17 شباط 2026)، من إضافة فقرات على جدول الأعمال هو "خرق واضح للدستور ومخالفة صريحة للتوافق السياسي بين المكونات".

جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة، أعلنت فيه عن "رفضها القاطع لما حصل اليوم داخل مجلس النواب من ضرب للتوافقات السياسية"، معتبرةً أن هذه الخطوة "مخالفة لمبدأ التوافق والتوازن في تعيين المناصب العليا في الدولة".

وسجلت الكتلة اعتراضها على طريقة إدارة الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب، محذرة من تكرارها، وأكدت أن "بناء الدولة لا يكون من خلال اختطاف القرارات وتهميش حقوق مكونات الشعب".

من جهته، عدّ نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، في بيان، أن التصويت على رئيس أركان الجيش داخل البرلمان "لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإداري"، مشيراً إلى أنه سيتم "اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية وبما فيها اللجوء إلى القضاء".

ووصف الأتروشي ما حصل بأنه "مخالفة صريحة للمادة تاسعاً من الدستور والمادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي، ويعد ذلك خرقاً للشراكة الوطنية والتوازن والتوافق السياسي وهو أمر غير مقبول جملةً وتفصيلاً".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في جلسته على تثبيت الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله في منصب رئيس أركان الجيش العراقي، وعمار موسى كاظم في منصب أمين بغداد، بعد إدراج فقرة التصويت على هذين المنصبين ضمن جدول الأعمال، وهو ما أثار احتجاج الكتل الكوردستانية.

يُذكر أن منصب رئيس أركان الجيش العراقي من حصة الكورد منذ عام 2003 وحتى 2015، لكن بعد تقاعد الفريق بابكر زيباري، ظل المنصب بيد المكون الشيعي.

 

 

 

روداو