أصدرت محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أوامر استقدام بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة كركوك.

وموضحاً بأنه من الممكن مساءلة اعضاء مجلس المحافظة بحسب قانون المجلس وليس بحسب قانون العقوبات العراقي.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دلشاد عزيز، في تصريح: "ان هذا القرار هو استهداف سياسي للأعضاء الكورد في مجلس محافظة كركوك"، مشيراً، "ان اعضاء المجلس من الكتلة العربية والتركمان اعلنوا عن مقاطعتهم لأعمال المجلس منذ 4 سنوات، ولم تتم مساءلتهم أو توجيه عقوبات لهم لحد الآن".

تجدر الاشارة الى ان معظم الاسماء الواردة ضمن قائمة الاستقدام، هم من معارضي احداث 16 اكتوبر التي شهدتها مدينة كركوك "إحدى المناطق الكوردستانية التي تقع خارج ادارة الإقليم او ماتسمى بـ(المتنازع عليها)" والتي انتهت باستيلاء ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية على المدينة.









باسنيوز