ردت حكومة إقليم كوردستان على بيان شركة "دانة غاز" الإماراتية، مؤكدة أنها ملزمة بتصحيح بعض التصريحات العلنية التي تصدرها الشركة، والمستقطعة من الحكم بشكل انتقائي وتخلق انطباعاً مضللاً وغير مكتمل".

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قد أعلنت أن محكمة التحكيم الدولية أصدرت قراراً نهائياً جزئياً يلزم حكومة إقليم كوردستان بدفع 14 مليون دولار وتحمُّل 85% من تكاليف التحكيم لإئتلاف "بيرل بتروليوم".

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان في بيان، اطلعت شبكة رووداو الإعلامية، أنه "يخضع التحكيم لواجبات السرية بموجب القانون المعمول به وقواعد التحكيم. وبدون التنازل عن هذه الواجبات المتعلقة بالسرية، فإن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتصحيح بعض التصريحات العلنية التي تصدرها دانة غاز، والتي تشير بشكل انتقائي من الحكم وتخلق انطباعا مضللا وغير مكتمل ماديا. وعلى وجه الخصوص، فإن البيان العام للمطالبين لم يذكر ما يلي:

1- حكم المحكمة ليس إلا حكماً جزئياً على بعض المسائل المتعلقة بالتكاليف في التحكيم، وليس قرارا نهائيا بشأن جميع المسائل المتعلقة بالتكاليف (أو جميع المسائل المتبقية الأخرى) في التحكيم.

2- خفضت المحكمة التكاليف القانونية التي طالب بها المطالبون بملايين الدولارات لتعكس “نجاح حكومة إقليم كوردستان” في هزيمة مطالبة المطالب بالتعويض عن مدفوعات الغاز الزائد، التي قدرها أصحاب المطالبات بأكثر من 1،3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة إلى أن هذه المطالبات التي نجحت حكومة إقليم كوردستان في إكمالها كانت “ذات أهمية اقتصادية كبيرة. ورأت المحكمة أيضا أن الخصم على التكاليف التي قدمها أصحاب المطالبات كان غير كاف لتعكس نجاح حكومة إقليم كوردستان في قضية الغاز الزائد".

3- رفضت المحكمة المزيد من التكاليف القانونية الهامة التي طالب بها أصحاب المطالبات. وقررت المحكمة أن أصحاب المطالبات لم يتحملوا عبء إثبات أن هذه التكاليف قابلة للاسترداد على نحو سليم.

4- ورفضت المحكمة موقف صاحب المطالبة بأنه يحق له استرداد 100 في المئة من الرسوم والتكاليف التي تكبدتها المحكمة المدنية الدولية وللمحكمة، ثم خفض المبلغ الممنوح للمطالبين ليعكس النجاح النسبي لحكومة إقليم كوردستان.

وعبرت حكومة إقليم كوردستان عن قلقها من محاولة المدعين إلحاق الضرر بحكومة إقليم كوردستان مجدداً عبر القيام بنشر بيان إعلامي منتقى ومضلل.

وتأمل حكومة إقليم كوردستان في أن يركز المدعون على العمل مع حكومة وشعب إقليم كوردستان بما يخدم مصالح جميع المعنيين من أجل المضي قدماً، بدلاً من نشر المعلومات المضللة في وسائل الإعلام لأغراضهم الخاصة.