نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2026، الأنباء المتداولة حول طلب وفد الإقليم من الحكومة الاتحادية تأجيل إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران/يونيو الماضي، واصفة تلك الأنباء بـ"الحملة المضللة والعارية عن الصحة".

وأكدت الوزارة في بيان رسمي التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تقضي بفصل ملف الرواتب عن أي خلافات سياسية أو فنية بين أربيل وبغداد.

وأوضحت أن المباحثات الأخيرة في العاصمة الاتحادية تركزت على ثلاثة ملفات رئيسة شملت أتمتة النظام الجمركي (أسيكودا)، والملف الضريبي للشركات، وقضايا الإعفاءات الجمركية والسيطرة النوعية لحماية المنتجات.

وفيما يأتي نص البيان:

توضيح من وزارة المالية والاقتصاد

(حبل الكذب قصير)

منذ عدة أيام، تشن بعض وسائل الإعلام والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي حملة مضللة وتصريحات غير دقيقة بشأن الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد، حيث يزعم بعضهم أن الوفد طلب تأجيل إرسال رواتب شهر حزيران لإقليم كوردستان. ولتفنيد هذه الحملة المليئة بالكذب والرياء نعلن ما يلي:

أي شخص، جهة، وسيلة إعلام، أو صفحة تحدثت عن أن وفد الإقليم طلب عدم إرسال الرواتب، هي غير صادقة وكاذبة؛ إذ إن وفد إقليم كوردستان ووزارة المالية ملتزمان بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي استثنى الرواتب من جميع المشاكل والقضايا السياسية والفنية وغيرها... بناءً عليه، فإن تلك الأقاويل لا تمت للحقيقة بصلة.

ونوضح أن مهام الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد كانت متعلقة بعدة قضايا، منها:

المشاكل الخاصة بالجمارك وخطوات تطبيق نظام "أسيكودا" (الأتمتة الجمركية).

المشاكل الخاصة بالضرائب وشركات إقليم كوردستان.

المشاكل الخاصة بالإعفاءات الجمركية، حماية المنتج، وقضية السيطرة النوعية (کوالیتی کۆنترۆڵ).

أما فيما يتعلق بملف الإيرادات المحلية، فقد ناقش وفد الإقليم هذا الموضوع في اجتماع جانبي مع معالي وزير المالية العراقي، حيث طالب الوفد بالتعامل مع الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان وفقاً لقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية؛ أي أن يتم تسليم (50%) من الإيرادات المحلية إلى الحكومة الاتحادية بناءً على تقارير ميزان المراجعة الشهري.

وجدير بالذكر أنه نظراً لأن الإيرادات لا يتم جمعها بالكامل حتى نهاية الشهر، فإن تقرير ميزان المراجعة يصدر قانوناً وبشكل طبيعي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي.

وطالما أن الإيرادات لا تُجمع حتى نهاية الشهر ولا يصدر تقرير ميزان المراجعة الشهري، فلن تتوفر بيانات الإيرادات والمصروفات الشهرية؛ فكيف يمكن اتخاذ ذلك ذريعة لإيقاف الرواتب وتأجيلها؟

 

وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان

 4 تموز 2026

 

 

 

كوردستان24