رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مسودة قانون تلغي أجزاء كبيرة من قانون الرعاية الصحية ذو الأسعار المقبولة، المعروف إعلامياً باسم "أوباما كير"، دون بديل مقترح.

وصوت 55 عضواً في المجلس بينهم 7 جمهوريين ضد التشريع المقترح، الذي سعى لإلغاء أجزاء كبيرة من "أوباما كير"، دون إيجاد بديل لها، فيما صوت 45 جمهورياً في تأييد كامل لمسودة القانون التي يمكن ينتهي بها المطاف لترك ملايين الأمريكيين دون رعاية صحية.

وفي الوقت الذي صوت جميع الديمقراطيين بمن فيهم اثنين من الأعضاء المستقلين "بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، وأنغوس كينغ عن ولاية ماين"، انشق 7 من الجمهوريين عن زملائهم في رفضهم التصويت لصالح التشريع هم: شيللي مور كابيتو عن ولاية فرجينيا الغربية، سوزان كولينز عن ولاية ماين، دين هيلر عن نيفادا، جون مكين عن أريزونا، روب بورتمان عن أوهايو، لامار ألكسندر عن تينيسي، وليسا مركوسكي عن ولاية ألاسكا.

المسودة التي تم طرحها للتصويت الأربعاء، كانت ستجتث فقرات مهمة من "أوباما كير"، على أمل أن يجد أعضاء مجلس الشيوخ بديلاً أفضل خلال السنتين القادمتين، بيد أن العديد من الجمهوريين، أعلنوا قبل حتى البدء بالتصويت، بأنهم سيرفضون أي تشريع لا يحتوي على بديل جيد لـ"أوباما كير".

وفي الوقت الذي يطالب الديمقراطيون، خصومهم الجمهوريين بالعمل على إصلاح "أوباما كير"، بدلاً من إنهائها بالكامل والعمل على قانون جديد، أسس جميع الجمهوريين حملاتهم الانتخابية على وعود من أهمها، إلغاء "أوباما كير".

ويجبر قانون "أوباما كير"، المواطنين غير الراغبين بشراء تأمين صحي، على دفع ضريبة عالية نسبية، فيما تقوم برامج الرعاية الصحية الحكومة بتغطية أولئك الذين لا يتمكنون من فعل أي من الشيئين.

وفي الوقت الذي يسعى الجمهوريون على جعل حكومات الولايات مسؤولة عن التعاقد مع شركات التأمين الصحي بحسب حاجتها، باعتبار أن الحاجة المادية للولايات تختلف باختلاف ظروفها، يسعى الديمقراطيون لإبقائها ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية.

ويقدر مكتب الموازنة التابع لمجلس الشيوخ، أن المسودة التي تم التصويت عليها مرة أخرى، بعد أن رفضت من قبل الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2015، كانت سترفع عدد المواطنين خارج مظلة التأمين الصحي إلى 32 مليون شخص بحلول 2026.