صادق البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقضي باتخاذ حزمة تدابير "تقشف" إضافية، في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة بالبلاد.

ومرّ مشروع القانون الخاص باتخاذ التدابير التي يطالب بها الدائنون، من البرلمان اليوناني بأصوات حزبي "سيريزا" و "اليونانيون المستقلون"، المشاركين في الحكومة.

وشارك في التصويت على مشروع القانون 237 نائباً من أصل 333 نائب في البرلمان اليوناني، صوت منهم 153 بـ نعم فيما رفضه 84 نائبا.

من جهته وجه زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميجوتاكيس، في كلمة ألقاها بالبرلمان، انتقادات إلى الحكومة وطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وخلال اجتماع مجموعة اليورو في 22 مايو/ أيار المنصرم، لم تتمكن اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، بشأن الإفراج عن شريحة مساعدات مالية لأثينا.

ومطلع الشهر نفسه توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا، بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.

وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.

ومنذ إبريل/ نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.‎