ردت اللجنه العليا للتقيم والرد على التقاريرالدولية في بيان على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تتهم فيه حكومة إقليم كوردستان بشن حملة أعتقالات جديدة لهاربين مشتبه بهم انهم داعش، واتهامات ان حكومة اقليم كوردستان تقوم بأساءة معاملة هؤلاء المحتجزين.
وجاء في نص البيان:

بيان اللجنه العليا للتقيم والرد على التقاريرالدولية حول تقرير منظمة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش
حكومة اقليم كوردستان العراق: اعتقالات جديدة بحق الرجال والاولاد الهاربين
4 حزيران 2016
في 3 حزيران 2017 نشرت منظمة حقوق الانسان تقريرا يدعى اقليم كوردستان العراق: أعتقالات جديدة لهاربين مشتبة بهم انهم داعش من قبل حكومة اقليم كوردستان وهنالك اتهامات ان حكومة اقليم كوردستان تقوم بأساءة معاملة هؤلاء المحتجزين.
تقدم اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية لحكومة أقليم كوردستان توضيحات على اساس معلومات و بيانات تم الحصول عليها من الادارات ذات الصلة.
وبالاشارة الى أجراءات الاحتجاز الامنية وعملية محاكمة النازحين الذين يرغبون الدخول الى اقليم كوردستان او المتعاونين مع داعش والمسلحين الذين تم القبض عليهم في مناطق النزاع كما ورد في ردودنا السابقة، اللجنة العليا للتقييم والرد على التقاير الدولية تؤكد مجددا ان هذة العمليات تخضع لتحقيقات دقيقة تستند الى معلومات أستخباراتية جوهرية جمعت من قبل قواتنا وأجهزة المخابرات الاجنبية.
وهنالك عملية شاملة لجمع المعلومات الاستخبارية عن اي فرد وهو معيار طبيعي يطبق في مناطق الصراع الارهابي الذين هم في خضم التهديدات الخارجية والداخلية، واي فرد يثبت انه منتمي للدولة الاسلامية او تابع لها يسمح له بدخول اقليم كوردستان سيكون لذلك اثر كارثي على الوضع الامني في اقليم كوردستان.
والنقاط التالية هي اهم الخطوات التي تم اتخاذها أثناء عملية الفحص الامني للافراد بدءا من الفحص الاولي لتحديد المشتبة بهم:
- يتم فحص الافراد أولا من قبل قوات الپێشمه‌رگة في مواقع محددة مؤقتة تقع داخل خطوط القتال الامامية وتنفذ قوات الپێشمه‌رگة أجراءات الفحص الاساسية لضمان عدم تسليح الافراد او الاشخاص الذين قد يشكلون خطرا محتملا على قوات الپێشمه‌رگة.
- أستنادا الى جمع المعلومات الاستخباراتية اثناء عملية التحقيق ينقل المشتبة بهم بعد ذلك الى اقرب مركز محلي لقوات الاسايش لاتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة.
- في حالة تأكيد الادلة الجوهرية على ان المشتبة به بصفته متعاونا مع داعش او متعاطف معهم فإن الاسايش ستقوم بطلب مذكرة اعتقال مع القاضي واستنادا الى الامر الممنوح يتم وضع الافراد في الحبس للمحاكمة ويتاح لجميع المتهمين إمكانية الاتصال بمحامين وافراد أسرهم ويتم ابلاغ اسرهم بانهم قيد الاعتقال.
- اذا تم العثور على اشخاص ليس لديهم صلة مع داعش في مركز الاسايش المحلي يتم اطلاق سراحهم ويتم نقلهم الى مخيمات النازحين على الفور.
على النحو المبين اعلاه فرضت حكومة اقليم كوردستان هذه الاجراءات لحماية الاقليم من أعمال الارهاب المحتملة المشابهة‌ لتلك التي يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية في المجتمع الدولي. جميع الاعتقالات التي تقوم بها قوات الامن الكوردية والاسايش (كلاهما يرفع تقاريره الى وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ) الا بموجب الاوامر القانونية الصادرة عن الانظمة القضائية لحكومة اقليم كوردستان وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 (لعام 1969).
فيما يتعلق بالنظام القضائي لحكومة إقليم كوردستان وعدم قدرته على أدانة المعتقلين من خلال عملية محاكمة عادلة، تود اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية توضيح هذا التضليل وتذكر بشكل قاطع ان التقرير لا يذكر قضايا المحاكم المختلفة التي تمت معالجتها تحت اشراف المنظمات الدولية والمحلية جنبا الى جنب مع مجموعات المراقبة الدولية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب.
وتتبع جميع قضايا المحاكمات في اقليم كوردستان عملية محاكمة قضائية عادلة ومستقلة وتصدر أحكام غير متحيزة من قبل هيئة قضائية مرشحة. وردا على قضايا الارهاب تود اللجنة العليا للتقيم والرد ان تذكر ان نظامنا القضائي هو ركيزة قوية وعادلة في ضمان التحقيق الشامل في قضايا الامن القومي وتقديم جميع المتهمين الى المحكمة في إطار الحماية الكاملة لحقوقهم القانونية وفقا للقوانين المعمول بها في اقليم كوردستان كهيئة تنفيذية لا يمكنها ولن تتدخل في العمليات القضائية المستقلة في كوردستان.
كما كان الحال في عدد كبير من الحالات خلال الحرب ضد داعش فقد اثبتنا ان العمليات القضائية في كوردستان لم تختتم الا بعد تحقيق شامل في قضية المدعى عليه في ما وصف بأنه يشكل تهديدا لامننا الوطني والپێشمه‌رگة.
العمليات القانونية المتعلقة بالارهاب معقدة جدا في طبيعتها لأنها تتصل مباشرة بالأمن الوطني ومع ذلك فإن النظام القضائي لحكومة اقليم كوردستان ظل دائما غير متحيز ومستقل في تنفيذ القانون، كما تواصل حكومة اقليم كوردستان العمل على حماية مبادئ حقوق الانسان كعضو في المجتمع الدولي.
من الجدير بالذكر انة تم الشروع في انشاء قوة عمل مشتركة مع بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق مع اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية لحكومة اقليم كوردستان التي اتخذت خطوات عملية في التنفيذ.
تجتمع فرق العمل المشتركة هذه مع رؤساء الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان وغيرها من إدارات حكومة اقليم كوردستان ذات الصلة لمتابعة اوضاع معتقلي داعش في المنطقة ومحاكمتهم وقد أبدت جميع السلطات المعنية إستعدادا أكبر للتعاون مع فرق العمل من أجل ضمان سيادة القانون والعدالة في اقليم كوردستان وتحسين حالة المحتجزين من خلال البحوث والتحقيقات التي تقوم بها فرق العمل.
أعطت الادارات ذات الصلة فرق العمل إمكانية الوصول الكامل الى المعلومات والبيانات عن معتقلي داعش في مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة اقليم كوردستان ووفقا للمعلومات التي قدمتها الاسايش حتى 1 نيسان 2017 تحتجز حكومة الإقليم اكثر من 1500 معتقل بالغ في مراكز الاحتجاز ووفقا للبيانات التي قدمها دليل مركز الاصلاح في أربيل هنالك 228 حالة متعلقة بالارهاب في مراكز الاصلاح. ستواصل فرقة العمل المشتركة عملها بالتنسيق مع إدارات الامن والادارات الحكومية الاخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الحالات.
أخيرا تود اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية ان توضح بأن معايير حقوق الانسان تنطبق على جميع المجرمين والارهابيين المحتجزين خلال مرحلة الحرب ضد الارهاب وفقا لمرسوم رئاسة حكومة اقليم كوردستان بتاريخ 17 مارس 2016 والذي تم بموجبه ايضا أصدار مبادرات بشأن احترام معايير حقوق الانسان وفقا للقانون الانساني الدولي ليطبق خلال مرحلة الحرب.