حكومة اقليم كوردستان ترد على تقرير وزارة الخارجية الامريكية
وحول هذه الانتقادات والملاحظات، عقد الدكتور ديندار زيباري رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية اليوم الاثنين 2017/5/8 مؤتمرا صحفيا بين فيه ان اللجنة قامت بتدقيق كامل حول الانتقادات والملاحظات التي قدمتها وزارة الخارجية الامريكية حول الاوضاع في كوردستان ونتج منه هذا التقرير :
حول وضع اللاجئين والنازحين والذي اشار اليه التقرير ، بين زيباري ان احدى اهم الانجازات التي يفتخر بها اقليم كوردستان والتي اصبحت مثلا يحتذى به على مستوى العالم، استضافته لاكثر من مليوني نازح ولاجيء ممن قصدوا الاقليم على اكثر من مرحلة وعلى مدار اكثر من عشرة اعوام، كان اولها عام 2006 ، اما المرحلة الثانية فكانت بعد هجمات ارهابيي داعش، والمرحلة الثالثة للنزوح بدات بعد عملية تحرير مناطق الموصل وضواحيها ومازالت مستمرة . وعملت حكومة اقليم كوردستان على توفير مناطق للسكن لهؤلاء النازحين حيث اسكن جزء منهم في الخيم لكن اجواء المناخ في الصيف والشتاء كانت سببا في تعرض الخيم للضرر بسبب غزارة الامطار والعواصف الرملية واصبحت تحتاج للتجديد والتغيير، ونفى زيباري محاولات الحكومة لاعادة النازحين بالقوة مبينا ان كل ما يتم تناقله حول هذا الموضوع بعيد تماما عن الصحة، بدليل ان العام 2016 فقط شهد نزوح اكثر من 7 الاف عائلة من محافظة صلاح الدين نحو كركوك ، جميعهم من العرب وهم من سكنة المحافظة ولا يريدون العودة في حين ان العديد من مناطقهم تم تحريرها، ومع استمرار عمليات التحرير لم يتم اعادة اي من النازحين لمنطقته بالقوة.
وبين رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية حول الملاحظات المقدمة فيما يخص وضع النساء في مخيمات النازحين، ان الحكومة تواجه كافة انواع العنف ضد النساء في المخيمات عن طريق بروتوكول قرار 1325 وان وزارة الداخلية وعن طريق المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المراة قامت بوضع مركز خاص بهذا الامر بالاضافة الى وجود مراكز صحية في جميع المخيمات حيث تقدم الخدمات الضرورية واللازمة للوقاية والعلاج . وان كانت هناك حالات يستعصي او يصعب علاجها في المراكز الصحية التابعة للمخيمات، يتم تحويلها للمستشفيات والمراكز الصحية بداخل المدن . واوضح زيباري ان حكومة اقليم كوردستان فتحت المجال للقنوات الاعلامية والمنظمات الاجنبية والمحلية في اقليم كوردستان لزيارة المخيمات في دهوك والمناطق المحررة من الموصل وبحسب تعليمات خاصة وضعت من قبل الجهات المعنية وفي هذه الاثناء شهدت هذه المخيمات 80 زيارة لـ40 منظمة حكومية ، بالاضافة لـ27 منظمة محلية حيث قامت بزيارة هذه المخيمات 153 مرة في المناطق المحررة حديثا من الموصل . واستقبلت مخيمات دهوك والمناطق المحررة من الموصل وفي عام 2016 اكثر من 50 منظمة بمعدل 616 زيارة، وفي المجال التربوي فقد وصل عدد الطلاب النازحين في اقليم كوردستان للموسم الدراسي 2015 – 2016 وفي محافظات الاقليم لهذه الاعداد :
محافظة دهوك : (8598) ، اربيل (104768) السليمانية (39650)، كرمیان (13208) بالاضافة لمئات المعلمين والمدرسين والكوادر التدريسية من جميع المراحل .
وفيما يخص التفتيش الامني للنازحين ، اكد زيباري على ان الجهات المختصة في الاقليم اتخذت بعض الاجراءات الامنية الخاصة في المداخل والنقاط الامنية والسيطرات لحماية حياة وممتلكات المواطنين وبعد وصول النازحين لمركز الاستقبال الخاص في (ديبكة) لم يتم حتى الان ايقاف اي منهم وتنفذ هذه المؤوسسات اجراءاتها القانونية بشكل طبيعي جدا . واكثر مدة لبقاء النازحين في مركز الاستقبال لا يتعدة اليومين او الثلاثة ايام، ويسمح لمنظمتي UNHCR و Qandil بالدخول للمركز لاستقبال النازحين، اما النساء او الاطفال الذين يعانون من اعراض نفسية من جراء العنف، يتم ارسالهم لمسؤولي SGBV لمناهضة العنف الجنسي والجندري في منظمة المسلة ، بالاضافة الى مسؤولي حماية الطفل التابعين لمنظمة (TDH) في المخيم لتقييم ملفاتهم الخاصة ورعايتهم.
ويتحدث تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول قوات البيشمركة، حيث اوضح زيباري ان الاقليم وبالاستناد الى نص الفقرة (5) من المادة (121) من الدستور العراقي لعام 2005 مسؤول عن تشكيل قوات الامن الداخلي (الاسايش) والشرطة وحرس الاقليم، وتمنح هذه الفقرة القانونية والدستورية السلطة لحكومة اقليم كوردستان لبناء القوات الامنية للاقليم . وللبيشمركة في الوقت الحالي (14) لواءا يخدمون تحت مظلة وزارة البيشمركة، وتأسست في عام 2014 قوات رسمية وخاصة للمسيحيين والايزيديين ، كما نقلت قوات الدفاع الخاصة بالايزيديين (الايزيدخان) والمتالفة من (4000) من افراد البيشمركة على ملاك وزارة البيشمركة . واسست الوزارة لواءا خاصا باسم (غرب دجلة) يتالف من (2000) مقاتل من مناطق زمار وربيعة والعياضية وجزء من سنجار .
بعد الحرب ضد ارهابيي داعش، ابدت الولايات المتحدة الامريكية وقوات التحالف اهتماما كبيرا بقوات البيشمركة، وفي الثاني عشر من تموز 2016 وفي مراسيم خاصة جرت باشراف وحضور رئيس اقليم كوردستان والقائد العام للقوات المسلحة مسعود بارزاني، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الامريكية . كما ان هناك اربعة مراكز للتدريب العسكري تتلقى فيه قوات البيشمركة التدريب فيه باشراف قوات التحالف، حيث تشرف على هذه المراكز سبعة دول تتحمل مسؤولية تدريب قوات البيشمركة وهذه الدول هي : بريطانيا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، السويد، النرويج، وباشراف الولايات المتحدة الامريكية . استطاعت هذه الدول تدريب 15 فوجا تجاوز عددهم التسعة الاف بيشمركة لحرب الشوارع وتنفيذ الهجمات العسكرية والعمليات الخاصة . وبشكل عام، تلقت قوات البيشمركة حتى الان عشرات الدورات التدريبية في مراكز التدريب الخاص في الاقليم.
وحول قضية الصحفي (نياز عزيز) بين رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية ، ان نياز عزيز صالح القي القبض عليه بتاريخ 2012/1/5 وبقرار من محكمة تحقيق اسايش اربيل وتمت محاكمته بتهمة التجسس بالاستناد الى نص المادة الاولى للقانون رقم 21 لعام 2003 ، وحكمت عليه محكمة الجنايات الثانية حسب المادة 437 من قانون العقوبات العراقي بالسجن لمدة عامين . ويعود السبب في عدم خروجه من السجن لكونه مطلوبا على ذمة قضية اخرى حسب المادتين 298 ، 289 من قانون العقوبات العراقي وتم تحرير محضر اخر له حسب المادة 289 المتعلق بالتزوير ، وتم الحكم عليه في رئاسة محكمة الجنايات في اربيل من قبل القضاة المحترمين (ظاهر محمد مصطفى،تحسین طه، زرار محمود مرادخان) ولم يقدم اي نقض ولم يتم تمييز الحكم .
ومنذ اليوم الاول من اعتقاله كان رافق المتهم ثلاثة محامين ومازالوا مستمرين في الدفاع عنه وهم (كريم محمد صوفي ، صهیب عارف عبدالله، كاردو رضا مجید . ويتمتع ايضا بحق زيارة افراد عائلته كاي معتقل عادي ولا توجد لديه اية مشاكل صحية ويتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها اي سجين اخر . السجناء في اقليم كوردستان تتم متابعة حالتهم الصحية يوميا من قبل الاطباء التابعين للمركز الصحي الخاص بالسجن، ولم يكن لنياز حتى الان اية مشكلة صحية ولم يتم تعذيبه وان كانت هناك ادعاءات بتلقيه تعذيبا في السجن فعلى المدعي اثبات ما يقول، وان كانت هذه الادعاءات صحيحة فعلا لكان الجميع قد علم بذلك، فقد مثل اكثر من مرة امام المحكمة والقضاة.
وتعتبر مسالة حرية التعبير والتظاهر من اكثر ما يتم الحديث عنه في التقارير العالمية، وفيما يخص الاقليم في هذا المجال اوضح زيباري ان مئات من الصحف والمجلات والقنوات الاذاعية والتلفزيونية تعمل حسب القانون في الاقليم وتمنح الاجازة الرسمية حسب اجراءات خاصة، ويكفل القانون حقوق الصحفيين والاعلاميين . واثناء حصول اية حالة ضد تعليمات الصحافة في اقليم كوردستان او اية تجاوزات في اطار التشهير، يتم العمل بالقانون العراقي رقم 111 لعام 1969 العدل . وقد بلغ عدد الصحفيين في اقليم كوردستان حتى الان 8000 صحفي.
ومن جهة اخرى فقد تنظيم المظاهرات والتجمعات المدنية للمواطنين حسب القانون، وبالاستناد الى القرار رقم 17 لعام 2010 من رئاسة اقليم كوردستان الصادر في الثامن من كانون الاول 2010 الذي صادق على القانون رقم 11 لعام 2010 المعروف بقانون تنظيم المظاهرات في اقليم كوردستان – العراق . ويعرف هذا القانون المظاهرات كحق دستوري يتم ممارسته عبر القانون وبالاستفادة من قانون المظاهرات، نظمت في عام 2016 ما يقارب الـ50 مظاهرة في اربيل ولم تسفر عن اية اعمال عنف وتحملت المؤوسسات ذات العلاقة مهمة حماية المظاهرة والمتظاهرين ،و على العكس، فقد حصلت العديد من التجاوزات ضد مؤوسسات الحكومة ومنتسبيها في عدد من هذه المظاهرات.
نظم المعلمون والمدرسون والكوادر التربوية والتدريسية في السليمانية سلسلة من المظاهرات ضد قرار الحكومة بادخار نسبة من رواتبهم استمرت 84 يوما قاطع خلالها الكوادر التدريسية في السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين اعمالهم ودوامهم الرسمي، وشهد يوم 2016/11/19 مشاكل بين المتظاهرين والقوات الامنية لعدم وجود اي اجازة رسمية للتظاهرة التي استمرت من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر من ذلك اليوم، وتم اعتقال 20 شخصا من المتظاهرين من الكوادر التدريسية من قبل القوات الامنية، وبعد مدة تم تحريرهم جميعا .
وعن قضية وداد حسين ، اكد ديندار زيباري على ان المذكور خطف يوم 2016/8/13 من قبل عدد من الاشخاص المجهولين واردي قتيلا، وشكلت المديرية العامة للشرطة في الاقليم وبقرارها المرقم (23793) وبتعليمات خاصة من السيد رئيس اقليم كوردستان في 2016/8/14 تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة المقدم الحقوقي (عصمت فرج محمد صالح) مدير مكافحة الاجرام بدهوك وعضوية الرائد الحقوقي ولات صديق ابراهيم الضابط في مكتب مكافحة الجريمة والرائد الحقوقي بهدين سربست علي الضابط في مكتب مكافحة الجريمة في سيميل للتحقيق في كيفية خطف وقتل الصحفي المذكور، وتم تحرير محضر خاص بهذه القضية وقررت اللجنة اعتقال المتهم الغير معروف حسب المادة (406/ی.س) واخذ الافادة من الشهود ان وجدوا .
وللقضية محاميها الخاص ومازالت التحقيقات مستمرة . ولم يحرر ذوي الصحفي المقتول اية شكوى ضد اي شخص او جهة وتم تحريك طلب القضية من قبل المؤوسسات المعنية التابعة لمديرية مكافحة الجريمة والشرطة .
وحول مسالة المؤوسسات الامنية في الاقليم، شدد زيباري على ان مجلس الامن في اقليم كوردستان تم تاسيسه حسب القانون رقم 4 الصادر في عام 2011 ، حيث تناقش برلمان كوردستان حوله في جلسته رقم 11 بتاريخ 2011/5/2 وتم تصديقه من قبل البرلمان ومازال القانون ساري المفعول حتى الان . وبين زيباري ان هذه المؤوسسة تضع خططها العامة للسياسة الامنية الموحدة في الاقليم ويتكون المجلس من : مؤوسسة الامن في الاقليم، المديرية العامة للمخابرات العسكرية ، مؤوسسة حماية الامن والمعلومات . وللمؤوسسات الامنية تنسيق وتعاون خاص مع التحالف الدولي ضد ارهابيي داعش ونفذت حتى الان العديد من العمليات الاستخباراتية المشتركة ضد ارهابيي داعش في العديد من المناطق.
و تحدث زيباري في جانب اخر من المؤتمر الحصفي حول قضية النساء الايزيديات المختطفات وبين ان حكومة اقليم كوردستان اسست وبتاريخ 2014/11/25 لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة الملفات والقضايا الخاصة بالمختطفات الايزيديات وخصصت ميزانية خاصة لانقاذهم وتحريرهم . وبينت الاحصائيات الاخيرة للمديرة العامة لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والخاصة بالمختطفات الايزيديات ما يلي : بلغ عدد الايزيديين في العراق قبل احتلال داعش (550000) خمسمئة وخمسين الف شخص، وبعد احتلال مدنهم ومناطقهم من قبل ارهابيي داعش نزح ( 360000) ثلاثمئة وستين الفا منهم واستشهد (1293) منهم ، وتم خطف (6417) كورديا ايزيديا من ضمنهم (3547) من النساء و (2870) من الرجال.
وبعد المحاولات المستمرة للحكومة، بلغ عدد الايزيديين المحررين حتى يوم 2017/4/30 (3001) شخصا منهم ومن ضمنهم (1077) امراة و(334) رجل و (800) فتاة و (790) شاب، اما عدد المحتجزين لدى ارهابيي داعش فقد بلغ عددهم (3416) شخصا من ضمنهم (1670) من النساء و (1746) رجل مازالوا قيد الاحتجاز لديهم.
ويسلط تقرير وزارة الخارجية الامريكية على وضع الاقليات الدينية والقومية والمذهبية في الاقليم ، حيث يؤكد زيباري حول هذا الموضوع ان عددا كبيرا جدا من العراقيين من الاقليات القومية والدينية وبعد سقوط نظام صدام وازدياد الهجمات الارهابية ضدهم واستهدافهم من قبل الارهابيين، قصدوا اقليم كوردستان واعتبروا الاقليم ملاذا امنا لهم حيث تستطيع جميع هذه المكونات العيش بحرية وممارسة طقوسها الدينية، وتعاملت حكومة اقليم كوردستان بحالة (استثنائية) مع مشكلة العقارات والاراضي التابعة للاخوة المسيحيين لاعادتها اليهم وبالاخص في قرى (كافانا) و (ِشكفلي) في ناحية (باتيل) بدهوك، وتمت توصية ادارة محافظة دهوك بحل كافة المشاكل التابعة لهم .
وفي جزء اخر من التقرير، تتحدث وزارة الخارجية الامريكية حول الاصلاحات الادارية ومكافحة الفساد ، حيث اعلن رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية ان السيد رئيس اقليم كوردستان اشرف السيد رئيس اقليم كوردستان على مجموعة من الاجتماعات مع الموؤسسات المعنية في اقليم كوردستان لعرض خارطة الطريق الخاصة بالاصلاحات، حيث قدمت رئاسة الاقليم مايقارب الـ (100) ملف للتحقيق لمؤوسسة النزاهة وتم توزيع هذه الملفات حسب الخصوصية على الجهات المختصة في السلك العدلي والقضائي، وتم تشكيل ثلاث لجان خاصة بـ (التجاوز على الاملاك العامة) و (الادوية والمستلزمات الطبية) و (وزارة البيشمركة والسلك العسكري)، واختير اعضاء هذه اللجنة على اساس النزاهة ومن معظم مدن كوردستان دون الاخذ بالانتماء السياسي والحزبي بنظر الاعتبار.
وتشتمل خطوات الاصلاح التي تم التطرق اليها على تسع محاور اساسية الا وهي : النفط والعائدات والمصاريف العامة السابقة، الوظائف العامة ونظام التسجيل البايومتري، التجاوز على الاملاك العامة، وزارة شؤون البيشمركة والسلك العسكري والتي تم اصدار العديد من القرارات حولها، الادوية ، التغييرات الادارية وهيكلية الحكومة، مواجهة الفساد والاجراءات القضائية، خطة الاصلاح الاقتصادي ووزارة التخطيط، اعادة الاملاك والثروات العامة.
وحول وضع النساء ، اكد زيباري ان الجهات المختصة تعمل دوما على تقليل نسبة العنف ضد الامراة ، واي فتاة تكمل السن القانونية (18) عاما في مديرية الرعاية الاجتماعية، تمنح الفرصة لاكمال دراستها حسب نظام دار الرعاية التي تنتمي اليها وان استمرت هذه الفتاة في الدراسة ستبقى وحتى بلوغها الثامنة عشر في دار الرعاية وبالعكس فلن يسمح لها بالبقاء حسب النظام بالبقاء في الدار لان الاستمرار في الدراسة هو احد اهم الشروط للبقاء في دار الرعاية.
وتعتبر الابنية الخاصة بالملاجيء ودور الرعاية مناسبة جدا، على سبيل المثال في السليمانية هناك بنايتين للرعاية احداهما تدار من قبل الحكومة والثانية تابعة لاحدى المنظمات . وفي دهوك خصصت بناية لهذا الغرض لكن الظروف المالية حالت دون اكمالها . اما في اربيل فلا توجد اية مشكلة للملاجيء من حيث الابنية المخصصة لها . ولا تشكل نسبة النساء اللاتي يعانين من مشاكل نفسية ويقضون حياتهم في هذه الملاجيء تلك النسبة الكبيرة، هناك حالات معدودة تلجأ لهذه الابنية بسبب عدم وجود مستشفيات خاصة بالعلاج النفسي او مركز خاص لهذا المرض، فيضطر ذويها لاخذها لسجون النساء او الملاجيء . ومن جهة اخرى قلت نسبة العنف ضد المراة بالمقارنة مع العام 2015 بنسبة كبيرة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي وحول اوضاع السجون في الاقليم وبقاء الموقوفين، اوضح رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية، ان اعتقال المطلوبين يتم بطرق قانونية حسب قانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية) رقم 23 لسنة 1971 المعدل وبعد الوصول لحقيقة الدعوى يحق للمتهم ان يوكل لنفسه محاميا للدفاع عنه وان لم يستطع توكيل محام فستعمل المحكمة على توكيل محام له ويتم اخطار عائلته بذلك.وللمحقق العدلي التابع لوزارة العدل مكتب خاص في بناية مديرية الامن العام (الاسايش العامة) في اربيل ويقومون باداء عملهم فيها وان كان لاعضاء الادعاء العام عمل مهم فسيكون في مكتب المحقق العدلي.
وتقوم وزارة الداخلية بارسال اسماء الموقوفين للجهات المعنية في قوائم خاصة، وهناك ممثل خاص للقاضي في مديرية الاسايش العامة ويشارك في التحقيقات مع المتهمين لان ضابط التحقيق عليه ان يجمع الادلة حول المتهم ويتم توجيه الملفات للقاضي بمشاركة الممثل الخاص عنه .
ويؤكد زيباري ان المنظمات التابعة لحقوق الانسان اشادت بدور حكومة اقليم كوردستان، حيث فسحت لها المجال بزيارة السجون وفتحت ابوابها وسمحت لهم بالدخول حتى للسجون الانفرادية والتي كانت ابوابها مفتوحة لهذه المنظمات ولجنة حقوق الانسان في برلمان كوردستان . وتعتبر السجون الانفرادية اماكن لحالات استثنائية وبالاخص ان كان للسجين مرضا نفسيا او تصرف بشكل غير لائق وساهم في اثارة الفتن.
