شهد البرلمان التركي، اليوم الأحد، نقاشاً حاداً بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الشعب الجمهوري" المعارض حول التعديلات الدستورية التي صوت الشعب لصالحها باستفتاء في 16 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان التركي بمناسبة الذكرى الـ97 لانعقاد أول جلسة له، حيث تحتفل تركيا في هذا اليوم من كل عام بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، بدأ النقاش بقوله إن "رئيس البرلمان يستطيع أن ينوب عن رئيس الجمهورية في النظام الحالي (البرلماني)، إلا أن النظام الجديد (الرئاسي) يعطي هذه المهمة لنواب رئيس الجمهورية، وهذا يُطبق في الانقلابات العسكرية".

من جهته قال رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، إن "الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مبدأ أصيل لإرساء نموذج أمثل للديمقراطية".

وأشار قهرمان إلى "وجود مشاكل يعاني منها رئيس البرلمان خلال تواجده على رأس التشريع وضمن السلطة التنفيذية (في حال نيابته لرئيس الجمهورية)".

وفي هذا الإطار رد قليجدار أوغلو قائلاً: "نريد قيادة البلاد على يد أشخاص منتخبين من الشعب، وبالتالي يجب أن يكون اختيار نائب رئيس الجمهورية عبر الانتخابات أيضاً، وإلا سيكون هناك ازدراء للإرادة الوطنية".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقرّ البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.