حدد مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الخميس، 16 مارس/آذار الجاري، موعداً لاستجواب أعضاء مفوضية الانتخابات، حول تهم تتعلق بـ"الفساد"

وقال النائب عن "التحالف الوطني"، علي الصافي، في تصريح صحفي، إن "البرلمان حدد هذا التاريخ لاستجواب أعضاء مفوضية الانتخابات بتهم فساد مالي واداري".

وتواجه المفوضية الحالية انتقادات شديدة وسط مطالبات باستبدالها ، في وقت خرج فيه الآلاف من أنصار الصدر، بمسيرات في مدن عراقية مختلفة، للمطالبة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ”ضمان نزاهتها”.

من جهتها كشفت النائبة عن كتلة "الأحرار" (تابعة لكتلة الصدر) ماجدة التميمي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، أنها ستوجه لرئيس المفوضية "17 سؤالاً خلال الجلسة المقررة الخميس المقبل".

وأضافت أن الاسئلة ستتعلق "بشبهات فساد كبيرة في المجال الفني الخاص بعملية الانتخابات والمجال القانوني والمالي".

وتبنى مقتدى الصدر على مدى أكثر من شهرين تحشيد أنصاره في بغداد والمحافظات الأخرى، للضغط على البرلمان والحكومة لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات.

ويقول الصدر إن" مجلس المفوضين مكون أساسا من أشخاص رشحتهم الأحزاب لهذا فهي غير قادرة على إجراء انتخابات نزيهة في البلاد".

في المقابل، ترفض المفوضية تلك الاتهامات، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.