نفى البيت الأبيض، وجود خطط لاستخدام الحرس الوطني للقبض على المهاجرين غير الشرعيين وذلك ردا على تقرير إخباري ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس هذا الاقتراح.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين، أنه لا يمكنه القطع بأن هذه الخطوة لم تبحث مطلقا في أي جهة من جهات الإدارة، بحسب وكالة "رويترز"

وكانت وكالة أسوشيتد برس، ذكرت أن مقترح تعبئة ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني جاء في مسودة مذكرة يجري تداولها في وزارة الأمن الداخلي.

وانتقد سبايسر التقرير بشدة، وقال "لا يوجد أي مسعى على الإطلاق لاستخدام الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين. هذا غير حقيقي مئة في المئة".

الى ذلك قال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزارة "لا تدرس تعبئة الحرس الوطني لتطبيق قوانين الهجرة".

وقالت أسوشيتد برس، إن مسودة المذكرة التي تعود إلى 25 كانون الثاني يجري تداولها بين العاملين في وزارة الأمن الداخلي منذ أسبوعين تقريبا وإنها موجهة للقائمين في ذلك الوقت بعمل رئيسي مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود.

وذكرت أن الوثيقة المؤلفة من 11 صفحة دعت إلى إجراء لم يسبق له مثير يتمثل في تزويد عملاء إنفاذ قوانين الهجرة بمعدات الدفاع العسكري في الولايات التي تحد المكسيك وهي كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وكذلك في سبع ولايات متاخمة لتلك الأربع وهي أوريجون ونيفادا ويوتا وكولورادو وأوكلاهوما وأركنسو ولويزيانا.

وقالت أسوشيتد برس إن الغرض من المذكرة هو أن تكون دليلا إرشاديا لتطبيق أمر تنفيذي واسع النطاق بشأن الهجرة وأمن الحدود وقعه الرئيس دونالد ترامب في 25 كانون الثاني.

وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي تحدث طالبا عدم نشر اسمه إن المذكرة التي حصلت عليها أسوشيتد برس "نسخة مبكرة للغاية" من وثيقة يعدها العاملون لوزير الأمن الداخلي جون كيلي.

واوضح إنه جرى التخلي عن فكرة استخدام الحرس الوطني قبل أن تصل المذكرة إلى مكتب كيلي.

وأضاف أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي يجري إعدادها لكيلي لكن من المتوقع أن يجري الانتهاء منها قريبا.