مفوضية الانتخابات تطالب الحكومة والاجهزة الامنية بحماية مكاتبها وموظفيها
وقالت المفوضية في بيان، انها " كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت يوم السبت الموافق 11/2/2017 وهو حق دستوري وقانوني".
واوضحت المفوضية، انها بمجلسها الحالي "نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي: (انتخابات مجالس المحافظات عام 2013،انتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار، انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2013، انتخابات مجلس النواب العراقي 2014،انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان 2014)".
وأضافت انه "نتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر نتيجة هذه الانتخابات ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة".
واشارت الى ان الامم المتحدة وتقاريرها كانت "تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة ".
واوضح البيان انه و"استنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان مايدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع".
ودعت المفوضية "جميع المتظاهرين والقوى السياسية للاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية , خاصة ان المدة المتبقية للمجلس الحالي هي (6) اشهر" , كما طالب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات, لجنة الخبراء في مجلس النواب "بالاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وطالبت "المفوضية الحكومة والجهات الامنية كافة بالمحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية".
