قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، لا يحق لأي طرف ملء شاغر حقيبة وزارة المالية العراقية، كونها من حصة الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني لم يتخذ قراره بشأن استلام هذه الحقيبة ثانية.

ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال خسرۆ گۆران" نحن كقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم نتخذ لحد الآن أي قرار بشأن ترشيح بديل لمنصب وزير المالية في الحكومة العراقية الذي هو من حصتنا، عدا ذلك فإن وزارة المالية ليست هي الوزارة الوحيدة التي لا وزير لها، بل هناك عدد من الوزارات بلا وزير منها الداخلية والدفاع".

وأضاف گۆران" لم يتم حسم مسألة هل سنتسلم حقيبة وزارة المالية مرة اخرى ام لا، كون ذلك بحاجة الى اتخاذ قرار سياسي بشأنه، وان هناك عدد من الوزارات الأخرى تدار وكالة، وان وزارتي الدفاع والداخلية يديرهما رئيس الوزراء شخصياً".

ويؤكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان لا احد يمكن استلام هذه الحقيبة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني، كون الحقيبة من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن حقه".