حدد المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الثلاثاء، شروط للعودة إلى طاولة الحوار مع حزب الاتحاد الديمقراطي، مطالباً بإطلاق سراح قادة المجلس وكوادره فوراً، وتطبيق الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين الجانبين تحت رعاية رئيس إقليم كوردستان.

وذكر المجلس الوطني الكوردي في بيان، حصل شبكة رووداو الإعلامية، على نسخة منه "بعد ما يقارب ست سنوات من اندلاع الثورة الوطنية السورية، التي شاركت فيها معظم الشرائح الاجتماعية والمكونات الاثنية والدينية والمذهبية وبعد ان طال القتل والاعتقال والتهجير والتدمير إلى ما يقارب نصف العباد وربع مساحة البلاد، من قبل النظام السوري والدول والميلشيات الطائفية المتحالفة معه، الى جانب القوى والمنظمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والنصرة، لا يزال الوضع السوري يزداد سوءاً، في ظل تبني النظام الخيار العسكري كحل وحيد لحل الازمة، وضرب بعرض الحائط معظم القرارات الأممية، من خلال إتباع سياسة التجاهل أو المماطلة والتسويف لتنفيذها".

وأضاف البيان، أن "المجلس الوطني الكوردي، يؤكد بان المرحلة المصيرية التي تمر بها البلاد عموماً، والشعب الكوردي بشكل خاص، تتطلب من جميع قوى المعارضة الوطنية، أن ترتقي لمستوى الحدث، وتسعى حثيثاً من أجل توحيد الصف الوطني والخطاب السياسي حيال ما يجري، والاعتراف دون مواربة أو لبس بالحقوق القومية والوطنية للشعب الكوردي ويدعو الراعيين الروسي والأمريكي, للضغط على جميع الاطراف لتنفيذ مخرجات فينّا وجنيف (2118 , 2254) والقرارات ذات الصلة، والرضوخ للحل السياسي بدلالة الفصل السابع من قانون العقوبات في مجلس الامن الدولي".

وأشار البيان إلى أنه "على الصعيد الكوردي، لا شك أن المجلس الوطني، لم يألو جهداً لترتيب البيت الكوردي، وعمل جاهداً على تحقيق وحدة الصف والموقف الكورديين, وتوصل مع حزب الاتحاد الديمقراطي وبإشراف مباشر من رئيس ديوان إقليم كردستان، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس، مسعود البارزاني إلى اتفاقيتي (هولير، ودهوك) وملحقاتهما لكن حزب الاتحاد الديمقراطي لم يلتزم بأي منها، لا بل فرض انموذجاً في غاية الدكتاتورية، ووفق مقاس عباءته، وتماشياً مع أيديولوجيته الحزبوية الخاصة، فكرسّ سلطته القمعية، على الجميع ورغماً عن الجميع، من خلال قانون القوة".

البيان، أوضح، أن "المجلس الوطني في الوقت الذي، يستشعر خطورة وحساسية المرحلة الراهنة، يدرك تماماً أهمية ووحدة الموقف والخطاب الكورديين، ويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي، توفير المناخات والأجواء الملائمة من خلال التراجع عن سياساته المناهضة للمشروع القومي الكوردي، ووقف العمل بممارساته المعادية لقيم الإنسانية والديمقراطية بحق المجلس الوطني وكل من يخالفه الرأي من أبناء شعبنا الكوردي، وإطلاق سراح قادة المجلس الوطني الكوردي وكوادره فوراً، كما يطالب حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم)، قراءة الواقع السياسي بعقلانية، وبمعزل عن الخطاب الايديولجي المتخشب، والصخب الإعلامي والمزايدات الدونكيشوتية، ثم العودة الفورية لاتفاقية دهوك، وتطبيق بنودها الثلاث (السياسي، والإداري، والعسكري) برعاية رئاسة إقليم كوردستان، وبإشراف وضمانات دولية".