انتقدت منظمتا "هيومن راتس ووتش"، و"العفو الدولية" الحقوقيتان، موافقة البرلمان الفرنسي الأربعاء الماضي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الخامسة على التوالي.

واعتبرت المنظمتان، أن تمديد حالة الطوارئ حتى 15 تموز/ يوليو 2017، "سيؤثر على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد".

وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، في تصريحات صحفية، إن "تطبيق تمديد حالة الطوارئ الذي بدأ يأخذ حالة غير طبيعية، يشكل وضعا خطيرا بالنسبة لديمقراطية تتخذ سيادة القانون أساس لها".

وأكد حوري أنه "ينبغي على المسؤولين الاستمرار في مكافحة الإرهاب عبر التدابير القانونية الموجودة بدلا من تطبيق حالة الطوارئ".

بدوره، حذر مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا، جون دالهوسن، في تصريح صحفي، من أن تمديد حالة الطوارئ "سيزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات غير القانونية في البلاد"، مضيفاً أن "استخدام السلطات للقوة المفرطة يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وإجبار الشعب الفرنسي على الاختيار بين الأمن والحقوق هو تطبيق خاطئ".

والأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب الفرنسي، على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، حتى 15 يوليو/ تموز 2017، بحيث تغطي فترة إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البلاد العام المقبل.

وتلك هي المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في فرنسا منذ إعلانها في 13 نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وهو اليوم الذي شهدت فيه العاصمة باريس، مقتل 130 شخصا، في هجمات أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.