اعلن حزب الشعوب الديمقراطي، اليوم الجمعة، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار البرلمان بتجريد النواب من الحصانة.

ووصف صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، القرار بأنه غير ديمقراطي، ومحاولة لتعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واضاف دميرتاش للصحفيين، إن القرار يهدف إلى تعزيز سلطة قصر الرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب سيطعن عليه أمام أعلى محكمة تركية، بحسب وكالة "رويترز".

ووافق البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.

وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائبا يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 منهم لصالح التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل، بحسب وكالة "الاناضول" التركية.

وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ 138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.