أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزامه بإيجاد حل جذري لكل المشكلات العالقة مع حكومة إقليم كوردستان وفقا للدستور والشراكة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم لدى لقائه العبادي إن الأخير أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إقليم كوردستان بشأن الخلاف النفطي «اتفاق أولي يمهد لاتفاق شامل واستراتيجي»، مبينا أن «مقومات الاتفاق موجودة ومنها النية الحسنة».

وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الذي وقع الاتفاق مع رئيس حكومة إقليم كوردستان نیچیرڤان بارزاني الخميس الماضي، أعلن أمس وصول صادرات العراق إلى 3 ملايين برميل في اليوم الواحد. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «معدل صادراتنا وصل إلى 3 ملايين وأحيانا ترتفع إلى 3.2 ملايين برميل في اليوم الواحد». وأضاف عبد المهدي أن وزارته «تستطيع إعادة الإنتاج من حقول كركوك المتوقفة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد الاتفاق النفطي مع إقليم كوردستان».
من جهته، أكد إبراهيم بحر العلوم، عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي ووزير النفط الأسبق، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» أن «التحديات التي باتت تواجه الطرفين وخطر الإرهاب أدت إلى تقريب وجهات النظر بينهما نظرا للحاجة المشتركة إلى البحث عن حلول عاجلة للمشكلات المالية التي باتت تواجههما». وأضاف بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن «هبوط أسعار النفط وتراجع معدلات تصدير النفط العراقي (نحو مليونين ونصف المليون برميل في اليوم الواحد) كان هو الآخر تحديا هاما، فهناك مليون برميل من نفط كوردستان بات التوصل إلى اتفاق بشأنه حاجة مشتركة، وهو ما أدى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي لا بد له من آليات لتنفيذه بسرعة وبشفافية عالية». وأوضح بحر العلوم أن «التغيير السياسي الذي حصل بتشكيل حكومة جديدة ووثيقة الاتفاق السياسي التي جرى الاتفاق عليها عشية تشكيل هذه الحكومة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي والعجز المالي الذي بلغ نحو 26 مليار دولار أميركي، كل هذه العوامل ساعدت في التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان من خلال استثمار الأجواء الإيجابية الجديدة بين الطرفين».
في السياق نفسه، وصف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكوردستاني، فرهاد قادر، في تصريح مماثل الاتفاق بأنه «بداية جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن «الملف النفطي هو من أهم الملفات العالقة بين الطرفين منذ سنوات، وبالتالي فإن إيجاد لغة تفاهم مشتركة من أجل حله إنما يمهد الطريق لحل باقي القضايا الهامة التي لا تزال عالقة هي الأخرى مثل المادة 140 والبيشمركة وقانون النفط والغاز نفسه المعلق منذ عام 2009». وأشار قادر إلى أن «الأوضاع الأمنية وتحديات الإرهاب كان لها دور كبير في توصل الطرفين إلى قناعة بأن كل طرف منهما لا يمكنه الاستغناء عن الطرف الثاني، وبالتالي لا بد من تسوية نقاط الخلاف عبر الحوار المتبادل، وهو ما يسمح بالتعاطي مع القضايا الأخرى بروحية الثقة المتبادلة»، متوقعا زيارة وشيكة لرئيس حكومة الإقليم إلى بغداد.