كشف مصدر عراقي مسؤول أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «ينوي فتح تحقيق في أموال وأسلحة سبق أن قدمت إلى شيوخ وزعامات عشائرية ورجال صحوات في الأنبار في عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي».



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، لصحيفة (الشرق الاوسط) إن «هناك أموالا وأسلحة سبق أن قدمت إلى شيوخ عشائر وزعماء صحوات كانوا تعهدوا للمالكي ولوسطاء من قبله بأنهم قادرون على طرد (القاعدة) و(داعش) فيما بعد من محافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «هذه الزعامات كانت قد أعطت صورة للحكومة العراقية فيها الكثير من التضليل عن قدرات (داعش) بحيث جرى تصوير الأمر على غير حقيقته».



وأشار المصدر إلى أن «هناك اتفاقات وتحالفات بين بعض رجال القبائل وبعض كبار القادة العسكريين بهذا الشأن وهو ما فتح الباب واسعا الآن أمام العبادي في أن يعيد فتح هذا الملف على مصراعيه خصوصا أن جهات أوهمت المالكي بأن رفع خيم الاعتصام سينهي الحراك الشعبي في عموم المنطقة الغربية»، موضحا أن «المفارقة الأكثر لفتا للنظر هي أن المالكي كانت تأتيه معلومات متناقضة من شيوخ الأنبار المختلفين مع بعضهم بينما كان يستمع إلى وجهة نظر ثالثة هي لكبار ضباطه وهو ما جعله يتعامل باستخفاف مع ساحات الاعتصام ويتجاهل المطالب التي طرحها المعتصمون قبل أن يتمكن المتطرفون من خطف الساحات وتحويلها إلى منبر للفتنة الطائفية فيما بعد».



وكان شيخ عشائر الدليم، ماجد العلي السليمان، أكد الأسبوع الماضي أن «هناك أموالا وأسلحة قدمتها الحكومة السابقة إلى شيوخ عشائر في الأنبار وكانت المحصلة أن الأسلحة تم بيعها والأموال هربوا بها».