أفاد عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكوردستاني، مسعود حيدر روستم، الاربعاء، بأن الحكومة العراقية لا تفكر في ارسال رواتب الموظفين الكورد في اقليم كوردستان من دون الاتفاق على ملف نفط كوردستان وعائداته .

وقال روستم لشبكة رووداو الاعلامية، إن "الحكومة العراقية مصرة على عدم ارسال رواتب موظفي الاقليم، مالم ترضخ كوردستان لمطالبها بشأن ملف نفط الاقليم وعائداته، وصولا الى اتفاق سياسي بين الطرفين"، وبين أن "هذه الورقة كانت من صنيعة الحكومة السابقة بقيادة نوري المالكي، الذي استخدمها كورقة سياسية ضد الشعب الكوردي، بينما هو مخالف تماما للدستور العراقي".

وأوضح روستم أن "الحكومة السابقة قامت بتعبئة الوسط السياسي والرأي العام في العراق ضد اقليم كوردستان على مدى عامين ماضيين، بحيث اصبحت خطوة المالكي وورقته ضد الاقليم امرا واقعا، بل اتخذتها كتلة دولة القانون كورقة في خلافاتها السياسية داخل التحالف الوطني، لذا اصبح ملف رواتب الاقليم معقدا، ولم تبد أي جهة استعدادها لتحمل مسؤولية هذا الملف".

ولفت روستم إلى أن "الخلافات الحاصلة بين اقليم كوردستان وبغداد ليست وليدة اليوم، وإنما نشأت في عهد مجلس الحكم الانتقالي الذي شكله الحاكم المدني في العراق بول بريمر بعد عام 2003".

ومن جهة اخرى، ذكر روستم أن "ممثلي التحالف الكوردستاني في اللجنة المالية والبالغ عددهم اربعة اعضاء، ابلغوا رئاسة اللجنة ومجلس النواب، بأنهم سيتحفظون على التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، مالم يكن هناك توافق بين الكتل السياسية، وبين اربيل وبغداد، ومالم يتم حل الملفات العالقة بين الطرفين".

وتابع قائلا "طالبنا باستضافة وزراء المالية، والتخطيط، والنفط، في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة بعد أن رفضت اللجنة المالية النيابية مشروع قانونها لوجود ملاحظات على بعض بنوده".