على الرغم من التحاق الوزراء الكورد بوزاراتهم في الحكومة الاتحادية، فإن بغداد لم تطلق حتى الآن ميزانية إقليم كوردستان، ولم ترسل إلى أربيل أي سلفة مادية كما كان المتفق عليه بين الوفد الكوردي والائتلاف العراقي الموحد في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية، لدفع رواتب موظفي الإقليم الذي يعاني منذ 9 أشهر من أزمة مالية جراء عدم إرسال الحكومة العراقية لميزانية الإقليم.
وقال ريناس جانو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في حديث لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «لدينا مشكلتان عويصتان الآن في العراق في إطار الميزانية العامة، وهي أن مجلس النواب لم يصادق حتى الآن على ميزانية عام 2014، وهذا يشكل أزمة اقتصادية لأننا لا نملك ميزانية، لذا يجب على مجلس النواب أن يصادق على الموازنة العامة لعام 2014 الأسبوع المقبل، وبعد المصادقة على هذه الميزانية تنتهي الأزمة المادية ويتم إرسال السلفة المالية للإقليم بسهولة».

وبين النائب أن الحرب الحالية أثقلت ميزانية العراق التي تعاني من العجز بسببها، كذلك هناك عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا «نحن حددنا في الميزانية سعر النفط بـ90 دولارا للبرميل، لكن السعر هو حاليا 73 دولارا، لذا يجب معرفة قدرة الميزانية الاتحادية فيما يخص إرسال مستحقات الإقليم»، مؤكدا «انتهاء المشكلات السياسية الخاصة بميزانية الإقليم».

من جانبه قال فرياد راوندوزي، وزير الثقافة العراقي، إن «جدول أعمال مجلس الوزراء الاتحادي هذا الأسبوع تضمن الحديث عن ميزانية العراق والأزمة المالية التي يواجهها العراق والإقليم، وقدمت وزارة المالية الاتحادية تقريرا حول كيفية حل هذا الأزمة، وكانت الخانات الخاصة بإقليم كوردستان خالية»، مضيفا أنه «تقرر تشكيل لجنة أخرى لمناقشة هذا الموضوع». وتوقع الوزير ملء الخانات الخاصة بإقليم كوردستان خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أي سلفة مالية لن ترسل من بغداد إلى إقليم كوردستان إلا بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها.
وأضاف راوندوزي أن «العراق يواجه أزمة نقدية كبيرة، وبحسب حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي، فإن هذه الأزمة إذا استمرت لن تستطيع الحكومة العراقية خلال الأشهر المقبلة دفع مستحقات موظفيها».

بدوره قال هوشيار عبد الله، رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، «مع الأسف تتحجج الحكومة العراقية في كل مرة بحجة لتبرير عدم إرسال رواتب وميزانية الإقليم، وهذا عمل لا إنساني، وبعيد عن كل الأعراف الإنسانية». وتابع «فبعد تنحي المالكي وأداء العبادي اليمين الدستورية قالوا يجب عودة الوزراء الكورد لإطلاق الميزانية، وبعد أداء الوزراء الكورد اليمين الدستورية، يتحججون بحجة أخرى وهي عدم امتلاك العراق السيولة النقدية، وعند سؤالهم كيف يتم تأمين الرواتب لبقية المحافظات العراقية فإنهم يتحججون بالنفط، ويربطون ميزانية بالنفط»، في إشارة إلى الخلاف بين بغداد وأربيل حول صادرات الإقليم المباشرة من النفط.

وختم عبد الله تصريحه بالدعوة إلى «ضرورة إبعاد رواتب المواطنين عن النزاعات حول الثروات الطبيعية والنزاعات الإدارية والسياسية، لكن حكومة العبادي لم تفلح حتى الآن في ذلك»، مشددا على ضرورة أن يغير القادة العراقيون قناعاتهم لأن «نظام العقوبات لن ينفع في إخضاع المواطنين العراقيين خاصة الشعب الكوردي، وفي المقابل على حكومة الإقليم أن تعجل بحل الملف النفطي».