أكد قياديان في ائتلاف الحكيم، یوم السبت، أن "تزمت" رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح لرئاسة الحكومة، أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، لأن غالبية الكتل المنضوية بالتحالف "ترفض تماماً" ذلك لعدم تمتعه بالمقبولية الداخلية والوطنية.



وبينا أن المفاوضات تتواصل لحل القضية بـ"الأطر الهادئة" ضماناً لسحب ترشيحه وطرح بديل عنه، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية.



وقال النائب عن كتلة المواطن، حسن الساري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني قرر حضور جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الثلاثاء المقبل،(الخامس من آب 2014 الحالي)، بكتله كلها، برغم عدم اتفاقه بعد على المرشح لرئاسة الحكومة"، متوقعاً "عدم حسم الجلسة رئاسة الحكومة بسبب الخلافات داخل التحالف الوطني بشأن الشخصيات المرشحة للمنصب".



وأضاف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "تزمت رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح للمنصب أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة"، مؤكداً أن "الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني ترفض تماماً التجديد للمالكي مدة ثالثة، لأن المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بقبول مكوناته أولاً والكتل الوطنية الأخرى خارجه ثانياً".



وكان حلفاء للمالكي داخل ائتلاف دولة القانون، قالوا مراراً مؤخراً، أنهم مع شرط المقبولية الذي نصت عليه المرجعية الدينية، وجاءت مثل تلك التصريحات على لسان قياديين في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، (٢٥ مقعداً برلمانياً)، في دلالة على تصدع ائتلافه.



وتابع الساري، أن "الآليات التي وضعها التحالف الوطني الخاصة بمرشحه لرئاسة الحكومة، لاسيما المقبولية، غير متوافرة في مرشح ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي"، مستطرداً "كما أن أغلب مكونات التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى خارجه متحفظة على ترشيح المالكي".





إلى ذلك قال أمين عام حركة الجهاد والبناء، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، حسن جهاد، إن "التحالف الوطني ملتزماً بتوجيهات المرجعية الدينية التي دعت في وقت سابق إلى التغيير وعدم التشبث بالمناصب ومراعاة المصلحة العامة"، مبدياً ثقته بأن "التحالف الوطني سيتمكن من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة في الأيام المقبلة، على وفق توجيهات مرجعية النجف".



وأوضح أمين عام حركة الجهاد والبناء، أن تلك "المباحثات تركز على كيفية المحافظة على وحدة التحالف الوطني وتماسكه، وعدم إقصاء أي مكون داخله أو تهميشه"، مضيفاً أنها "تهدف إلى حل القضية بالأطر الهادئة الصحيحة ضماناً لسحب ترشيح المالكي وطرح بديل عنه".



وواصل جهاد، أن "مكونات ائتلاف دولة القانون كلها، باستثناء حزب الدعوة الإسلامية، مع كتل الأحرار والمواطن والفضيلة وتيار الإصلاح، غير راغبة بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية".