نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأنباء التي تداولها نواب من كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بشأن صفة الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان العراقي والمؤهلة لتشكيل الحكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، وإن هذا الكلام عار عن الصحة»، مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية لم تنعقد منذ نحو أسبوعين، وإنه في حال صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية فإن المخول الوحيد بالحديث عنه هو الناطق الرسمي، ونعلنه في الموقع الرسمي للسلطة القضائية». وأكد البيرقدار أن «ما يجري الحديث عنه هو نزاعات بين سياسيين، ولا علاقة للمحكمة الاتحادية بها، لكنهم يحاولون دائما تعليق كل شيء على مشجب المحكمة الاتحادية».

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي أعلن أول من أمس، في بيان له، أن ائتلافه تلقى رد المحكمة الاتحادية بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان، لافتا إلى تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.