استبعد التحالف الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، "قدرة البرلمان على حسم التصويت" على منصب رئيس الجمهورية في جلسته غدا "لوجود خمسين مرشحا"، وأوضح أن القانون "ينص على إعلان أسماء المرشحين قبل عرضهم على التصويت"، وفيما أبدى "تخوفه من كثرة المرشحين ودعوات جعل المنصب عربيا"، وعد ترشيح دولة القانون لستة أشخاص للمنصب بأنها "محاولة لخلط أوراق بغية تأخير تشكيل الحكومة"، شدد على أنه "ليس من حق أي جهة فرض شروطها" على مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن التحالف الكوردستاني محسن السعدون في حديث الى موقع (المدى)، إن "ترشيح خمسين شخصية لمنصب رئيس الجمهورية ستجعل من الصعب على مجلس النواب حسم هذا الموضوع بجلسة واحدة لوجود إشكالية صعبة"، وعزا السبب الى أن "القانون ينص على انه يجب على البرلمان إعلان أسماء المرشحين وعرضهم على التصويت بمعنى ان جلسة غد الأربعاء هي ليست للتصويت وإنما لإعلان المرشحين".

واقترح السعدون أن "يعلن البرلمان أسماء المقبولين للترشيح ومن دون عقد الجلسة ويعين جلسة أخرى بعد عطلة العيد للتصويت عليهم من اجل فسح المجال لعقد الجلسات كون الأسبوع قادم هو عطلة"، لافتا الى أنه "ليس هناك رؤية واضحة حول من هم المرشحين الذين سيتم التوافق والتصويت عليهم".

ووصف السعدون عملية التصويت على الرئيس بـ "المعقدة"، مبينا أن "المرشح في الجولة الاولى يجب ان يحصل على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب فإذا لم يحصل عليها نذهب الى جولة ثانية ليحصل على النصف زائد واحد".

وأقر السعدون بـ "وجود تخوف لدى التحالف الكوردستاني من كثرة المرشحين لاسيما مع ما نسمعه من تصريحات في وسائل الإعلام بأن المنصب يجب ان يكون عربيا"، عادا ذلك بأنه "يخالف الدستور"، مؤكدا أن "استحقاقنا في هذه الحالة كمكون كوردي المطالبة بإحدى الرئاسات الثلاثة".

وعد ترشيح ستة أشخاص من ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الجمهورية بأنها "محاولة لخلط أوراق تأخير تشكيل الحكومة حتى لا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة"، مشددا أنه "ليس هناك لجهة سياسية سواء أكانت التحالف الوطني أم غيره وضع أي شروط على مرشح التحالف الكوردستاني لرئاسة الجمهورية".

وأضاف النائب عن التحالف الكوردستاني أن "هذا المنصب هو من حصة التحالف الكوردستاني وان الشخصيات التي ستطرح هي شخصيات معروفة وليست غريبة عنهم"، موضحا أن "شروط رئيس الجمهورية واضحة بالدستور وهذا الموضوع دستوري والدستور يمثل كل الشعب العراقي".

وحمل السعدون التحالف الوطني مسؤولية "عدم حسم الرئاسات الثلاثة بسلة واحدة داخل البرلمان كونه لم يحسم حتى الآن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء في ظل تمسك المالكي بالترشح"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسمح بالبقاء من دون رئاسة برلمان او جمهورية لذا تم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان كخطوة أولى وبعدها الخطوات الأخرى".

وبين السعدون أن "هناك خمسين مرشحا ينافسون الكورد الآن على هذا المنصب"، مؤكدا أن "اعلان ائتلاف دولة القانون فرض شروط على مرشحينا يثبت عدم وجود نوايا صادقة لحسم هذه المناصب وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وكان الائتلاف الوطني توقع، اليوم الثلاثاء، عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية في الجلسة البرلمانية المقبلة، عادا أن العراق ما يزال محكوماً بالتوافقات، في حين أكد التحالف الكوردستاني أن الجلسة ستشهد اختيار المرشح للمنصب بالتوافق، مستغربا من تصريحات رئيس البرلمان المشككة بهذا الشأن لاسيما أن ذلك "كان الأساس" في اختياره ونائبيه.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن "ترشيح مئة شخص" لرئاسة الجمهورية، مبيناً أن جلسة الغد "ستخلو" من التوافقات السياسية في عملية الاقتراع، وأن للنواب "الحرية الكاملة باختيار من يرونه الأنسب للمنصب"، مؤكداً أن أيّ مرشح لا تتوافر فيه الشروط الدستورية "لن يدخل" منافسة الاقتراع.