مع غلق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وصل عدد المرشحين لهذا المنصب خمسين مرشحا من جميع المكونات العراقية رغم ان العادة قد جرت أن يكون هذا المنصب من حصة التحالف الكردستاني وحصرا لحزب الاتحاد الوطني.

الخبير القانوني طارق حرب وصف هذا العدد الكبير بانه "ترشيحات عبثية"، مقترحا تصعيب شروط الترشيح بتأمين مالي ضخم وقبول نيابي للمرشح قبل اعلان الترشيح، بهدف حصر اعداد المرشحين والالتزام بالتوقيتات الدستورية من دون اضاعة للوقت والجهد.