صادق المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة في جلسته بمدينة عامودا على "قانون واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية". وتخللت الجلسة مناقشة مسودة قانون واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية" واعتبره المجلس التشريعي واجباً أخلاقياً واجتماعياً يشمل كافة المكونات.

ويتضمن القانون أن تقدم كل أسرة أحد أفرادها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً لأداء واجب الدفاع ويكون التزامهم بهذا القانون طوعياً ومدة أداء الواجب ستة أشهر فعلية يجوز أدائها بشكل مستمر أو متقطع وذلك خلال سنة واحدة، ويعفى من القانون المعاقون والمرضى والأسر التي انضم أحد أفرادها إلى قوات حركة التحرر الكردستانية أو وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.
وتمت المصادقة على القانون بالإجماع وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للإدارة الذاتية الديمقراطية.
ويرى المراقبون أن هذا القانون ليس إلا وضع شبان الكورد في فكي كماشة النظام بعد أن أنهار جزء الكبير من المؤسسة العسكرية السورية .
كما أن حزب الإتحاد الديمقراطي فرض هذا الأمر كما فرضه حافظ الأسد عند إستيلائه على السلطة بقوة سلاسل الدبابات .
ويستىل المواطنون في كوردستان سوريا انه لغاية الان هناك العديد من المناطق الكوردية مازالت تحت سيطرة النظام ولم تحرر بعد، فكيف يتم إقرار قانون تجنيد الإجباري ونصف الشعب الكوردي هجر من ديكتاتورية حزب الإتحاد ( ب ي د )، كما يتسائل الشارع الكوردي عن مقاتلي قنديل، في الوقت الذي يحترق الأطفال المجندين بنيران داعش.
وقد زاد عدد الشهداء الكُرد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثلاثة عشر عاماً بين صفوف ميليشيا "وحدات حماية الشعب" في مدينة كوباني وباقي المدن الكوردية الأخرى ، فقد تم تسجيل سقوط ثلاثة عشر آخرين خلال الأسبوع الأخير فقط كانت أعمارهم تقل عن الـ13 عاماً، هذا في وقتٍ وقع فيه حزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD والميليشيا المعروفة بأسم الـYPG على بيان مع منظمة "نداء جنيف" لإيقاف تجنيد الأطفال في صفوفها.