كشفت قيادية بحزب السلام والديمقراطية الكردي الممثل بأكثر من ثلاثين نائبا في البرلمان التركي عن ملامح المرحلة الثالثة من عملية السلام الجارية بتركيا، مشيرة إلى أنه «في هذه المرحلة سيعود الشباب الكرد وقيادات حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، وسيمارسون دورهم ضمن إطار العملية السياسية».
وقالت پروين بولدان الرئيسة المشاركة للحزب في تصريحات نقلها موقع صحيفة «راديكال» التركية إن «العملية السلمية مستمرة، حيث انتهت المرحلة الأولى من انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من داخل الأراضي التركية، والآن دخلت العملية مرحلتها الثانية، وبانتهائها سندخل في المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أهم مراحل العملية؛ إذ ستشهد عودة شبابنا وقيادات حزب العمال الكردستاني من جبل قنديل إلى داخل تركيا للبدء بممارسة دورهم السياسي».


وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيسة المشاركة لحزب السلام والديمقراطية بشأن عودة قيادات حزب العمال إلى تركيا لمزاولة العمل السياسي، قال ديار قامشلو عضو منظومة المجتمع الكردستاني، وهي أعلى هيئة قيادية لمنظمات حزب العمال الكردستاني بأجزاء كردستان الأربعة في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط: «لقد نوهنا في تصريحاتنا السابقة بأن خطة السلام مع تركيا تتضمن ثلاث مراحل؛ الأولى وقف القتال وإطلاق الأسرى، والمرحلة الثانية كانت انسحاب قواتنا من داخل الأراضي التركية، وبالمقابل ترتبت على الحكومة التركية التزامات متقابلة منها إطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك داخل البرلمان لإجراء تعديلات دستورية تعترف بحقوق الشعب الكردي الثقافية والسياسية، ولكننا لم نر أية خطوة فعلية وحقيقية بهذا الاتجاه من قبل الدولة التركية، بل إن حزب أردوغان يسعى إلى المماطلة والتسويف بهدف كسب مزيد من الوقت، خاصة أن تركيا مقبلة على ثلاثة انتخابات مهمة وهي: الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، والبلدية، ولذلك يسعى هذا الحزب إلى كسب مزيد من الوقت حتى لا يتأثر وضعه الانتخابي، في حين أن القضية الكردية هي أكبر معضلات البلد، وأن حلها يحتاج إلى عمل متواصل قد يستغرق عدة سنوات حتى تتثبت أركان السلام، فهل يعقل أن ننتظر لسنوات أخرى ونحن أطلقنا مبادرتنا شعورا منا بأهمية إقرار السلام في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة؟!». وأكد القيادي بالحزب: «من دون وجود خطوات ملموسة وجادة من الدولة والحكومة التركية التي يقودها أردوغان، فلن ندخل بالمرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأهم التي ستقر عملية السلام بتركيا، حيث إننا مستعدون للعودة إلى تركيا والانخراط بالعمل السياسي العلني، ولكن من دون ضمانات دستورية واضحة لا يمكن تحقيق ذلك، وإذا أرادت الحكومة التركية أن تنجح عملية السلام، فعليها أن تتقدم بخطوات جدية لإقرار حقوقنا الدستورية والسياسية، وإلا فإن العملية برمتها ستنهار، وستكون تركيا الخاسرة من كل ذلك، وعليها أن تتحمل النتائج الوخيمة وفي مقدمتها نتائج وتداعيات انهيار عملية السلام».


pna