رأى النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي أن تغيير القيادات الأمنية لن يقضي على الخروقات الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات، لافتاً الى ان العملية السياسية بحاجة الى تغييرات جذرية وتطبيق بنود اتفاقية اربيل.

وقال حاجي إن "الوضع الأمني خطير جداً ويتطلب من جميع الكتل السياسية إعادة النظر بسياساتها خاصة بعد الهجوم الإرهابي على سجني التاجي وابو غريب وفرار المئات من الإرهابيين".

وأضاف ان "تغيير القادة الأمنيين لن يغير شيئا من الواقع الأمني المتدهور وإنما يعقدها، لان التغيير يجب ان يكون من قمة الهرم، أي اتفاق الكتل السياسية على البرنامج الحكومي ومشاركة الجميع في إدارة الدولة من أجل سد الثغرات الموجودة في العملية السياسية".

واوضح حاجي ان "الوضع الاقليمي مرتبك والمتضرر الوحيد من هذا الوضع هو العراق، لذلك على جميع الكتل العودة الى تطبيق بنود اتفاقية اربيل حرفياً".

بدوره قال النائب الكردستاني حميد بافي إن "سبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية الى انفراد المالكي بالحكم وعدم التزامه بالدستور".

ودعا بافي "المرجعيات الدينية إلى الضغط على السياسيين للالتزام بالدستور، والابتعاد عن الممارسات التي تفرق بين ابناء الشعب".
الاخبارية


pna