انتقد نواب من ثلاث كتل سياسية كبيرة، اليوم الخميس، قرار رئيس الحكومة نوري المالكي القاضي بتوزيع أراضي سكنية للفقراء والمحتاجين، وأكدوا أن القرار جاء "متأخراً" ويدخل ضمن "الدعاية الانتخابية"، فيما استبعدوا أن يدخل حيز التنفيذ بسبب التقاطع بين الوزارات ذات العلاقة".

وتقول النائبة عن القائمة العراقية، ناهدة الدايني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار رئيس الحكومة، نوري المالكي، القاضي بتوزيع أراضي سكنية على المواطنين جاء متأخراً ولن يأخذ مداه في التطبيق"، مبينة أن "القرار سيحدث الكثير من الخلافات بين الوزارات على الأراضي التي يراد توزيعها إذ ستدعي كل واحدة منها عائديتها لها".
وترجح الدايني، أن "يكون هذا القرار جزءاً من الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المالكي في المدة المتبقية من ولايته"، مشيرة إلى أن "المدة المقبلة ستشهد الكثير من الخطوات الدعائية سواء من أعضاء السلطة التشريعية أم التنفيذية".
وتعرب النائبة عن القائمة العراقية عن استغرابها من "صدور هذا القرار برغم وجود قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بعدم توزيع أي أراضي والاتجاه لاستثمارها في بناء مجمعات سكنية".
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، وجه أول أمس الثلاثاء،(الـ30 من تموز 2013)، بتوزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية للفقراء والمحتاجين ومعالجة ظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة داخل حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد، ضمن "أضخم" استراتيجية إسكانية في العراق منذ ستينيات القرن الماضي.
بدوره عد التحالف الكردستاني، هو الآخر، قرار توزيع الأراضي جاء "المتأخر ومثيراً للشكوك بكونه دعاية انتخابية"، مؤكداً أن هذا الإجراء "لن يحل مشكلة السكن في البلاد".
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، إن "الخطوة جاءت متأخرة وقد يكون التوزيع انتقائياً يشمل أناساً من دون آخرين"، داعيا إلى أن "يكون التوزيع على وفق معايير معينة وأن يكون تخصيص الأراضي لغرض البناء حصراً".
ويرى خليل وهو مقرر اللجنة الاقتصادية، أن هذا "الأمر كان من المفترض أن يحدث بوقت أبكر كي لا يدخل في خانة الدعايات الانتخابية"، مبينا أن "مثل هذا التوزيع لن يسهم بحل مشكلة السكن التي تتطلب بناء نحو أربعة ملايين وحدة سكنية".
ولن يكن موقف كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، مختلفاً من قرار توزيع الأراضي، إذ عدته "متأخراً ودعاية انتخابية"، ورأت أنه كان "الأجدر بالحكومة بناء المزيد من المجمعات السكنية".
ويقول النائب عن الكتلة علي شبر، أن هذه "الخطوة جاءت متأخرة كثيراً بسبب الخلافات والمصالح السياسية"، ويعرب عن أمله "ألا تكون مجرد دعاية انتخابية وأن يكون توزيع الأراضي بنحو مدروس على مستحقيها".
ويضيف شبر، أنه كان من "المفترض أن يتم بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة على هذه الأراضي بدلاً من توزيعها بصورة مباشرة للمواطنين".

pna