حل العراق في المرتبة الثالثة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام، بحسب تقرير لمنظمة حقوقية معنية بمكافحة الإعدام.


وتعرض العراق قبل أشهر إلى انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية وأممية جراء تسجيل ارتفاع كبير في تنفيذ أحكام الاعدام هذا العام.
وبحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة "نيسونو توتشي كاينو" الايطالية غير الحكومية التي تعنى بمكافحة الإعدام فان "عدد تنفيذ عقوبات الإعدام في العالم انخفض في العام 2012 الذي سجل فيه
تنفيذ حوالى 4 آلاف عقوبة إعدام مقابل أكثر من 5 آلاف في العام 2011".
واشارت الى "تراجع عدد الأشخاص الذين نفذت عقوبة الإعدام بحقهم من 5004 أشخاص سنة 2011 إلى 3967 شخصاً من بينهم 3 آلاف في الصين عام 2012".
وكشفت انه "بعد الصين، تأتي إيران مع 580 عقوبة إعدام، ثم العراق (129) والسعودية (84)" بحسب التقرير نفسه.
وهذه الأرقام تتوافق مع أخرى نشرتها منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أن حالات الإعدام بلغت أكثر من 129 حالة وهو رقم مضاعف قياسا بعدد الإعدامات المسجلة سنة 2011 (68 حالة على الأقل) ويعد بذلك أكبر ارتفاع في عدد الإعدامات سجله العراق منذ سنة 2005.
وبحسب المنظمة الدولية فإن 1400 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم.
ويؤكد العراق أنه سيستمر في تنفيذ أحكام الإعدام وأن الوقت لم يحن لوقف العقوبة من أجل ردع المجموعات المسلحة التي تستهدف على نحو شبه مستمر أهدافاً حكومية ومدنية.
إلا أن 500 سجينا فروا قبل أيام في سجنين ببغداد وقيل إن بينهم محكومون بالاعدام لكن لم تعرف أعدادهم بالتحديد.
واوضحت المنظمة الإيطالية ان "8 بلدان استأنفت عقوبات الإعدام وهي بوتسوانا واليابان وغامبيا والهند وباكستان سنة 2010، وإندونيسيا والكويت ونيجيريا سنة 2013".
وانخفض عدد عقوبات الإعدام في الصين من 8 إلى 9 آلاف سنوياً في مطلع العام 2000 إلى 3 آلاف السنة الماضية.
وفي أوروبا، ينفذ بلد واحد عقوبة الإعدام وهو بيلاروسيا التي أعدمت 3 أشخاص سنة 2012.
وألغى 158 بلداً في العالم عقوبة الإعدام.


pna