وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بطرد مدير عام دائرة السجون وحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء على خلفية حادثة هروب السجناء من معتقل سجن بغداد المركزي المعروف سابقا بـ"أبو غريب".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه اجتمع باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب، واستمع إلى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج، وإن المؤشرات الأولية للتحقيق كشفت عن "تقصير وخلل واضح في إدارة السجن، حيث كان بإمكان النزلاء التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى".

وأضاف البيان أن التحقيق كشف أيضاً عن "تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة".

وأشار إلى أن المالكي "أمر بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف إلى القضاء"، مبيناً أن "من بين الضباط رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه، وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن، وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث".

وأوضح البيان أن المالكي "أمر بطرد مدير عام دائرة السجون وإحالته إلى القضاء"، كما وجه "بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين إلى القضاء".

يذكر أن سجن بغداد المركزي في قضاء ابو غريب وسجن الحوت في قضاء التاجي تعرضا في (21 /7/2013) إلى قصف بقذائف الهاون، أعقبه هجوم نفذه مسلحون مجهولون مع حراس السجنين في محاولة لاقتحامهما، فيما أثار النزلاء في السجنين أعمال شغب وحرق عدد من القاعات، ما أسفر عن هروب من 500 الى 1000 نزيل من سجن أبو غريب المركزي معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة تبنى عملية اقتحام السجنين، واصفاً إياها بـ"الغزوة".


pna