اتسعت التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات في جنوب العراق، بعد انضمام عدد من العشائر إليها، فيما نفى متظاهرو الأنبار لجوء سجناء فارين من سجني التاجي وأبو غريب إلى ساحات الاعتصام في المدينة.

وتواصلت التظاهرات في محافظات البصرة وذي قار وميسان الليلة قبل الماضية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وإقالة الحكومة.
وقال عضو لجنة التنسيق عباس الساعدي التي يدعمها «التيار الصدري» إن «التظاهرات ستتواصل إلى حين تخليص المدينة من أعمال العنف وسوء الخدمات».
وأضاف الساعدي في تصريح إلى صحيفة «الحياة»: «استقطبنا العديد من أهالي المدينة وانضمت إلينا عشائر»، ولفت إلى أن «المتظاهرين يطالبون بإجراء إصلاحات أمنية تشمل تغيير القادة في المحافظة التي يديرها حزب الدعوة». وأشار إلى أن «لجان التنسيق تستعد لتظاهرة مليونية في 31 الشهر الجاري تضامناً مع التظاهرة التي يدعو إليها ناشطون في المجتمع المدني في عموم البلاد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب».
من جهة أخرى، يواصل المعتصمون تجمعهم أمام مبنى مجلس المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، واقتصرت مطالبهم على توفير التيار الكهربائي.
وقال وليد كريم، أحد المشاركين في الاعتصام لـ «الحياة» إن «حملة نازل اعتصم التي بدأت قبل أسبوعين تستعد للتظاهر الخميس المقبل».
وعن إمكان عقد تحالف مع التظاهرات الجارية في منطقة الجمعيات، أوضح كريم أن «مطالبنا تقتصر على توفير الطاقة الكهربائية بينما تظاهرات الجمعيات تطالب بإقالة الحكومة»، وأضاف أن «أهدافنا مختلفة فضلاً عن خشيتنا من اتهامنا بالتسييس».
إلى ذلك، شرعت حكومة ذي قار المحلية برفع الحواجز الخرسانية والبوابات الحديد من مركز المحافظة تلبية لمطالب المتظاهرين الذين نجحوا أيضاً في إقالة قائد الشرطة بأمر وزاري.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في تصريح إلى «الحياة»: «رفعنا حتى الآن ما يقرب من 80 حاجزاً كي نبعد ذي قار عن التشنج الأمني، بالإضافة إلى فتح شوارع تجارية كانت مغلقة بسبب الحواجز والبوابات ما أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين». وأوضح أن «غالبية الحواجز التي كانت منصوبة قرب الدوائر الحكومية وتحديداً الأمنية منها كانت تعيق حركة السيارات». وتابع: «لن يوضع بعد اليوم أي حاجز أمني جديد في ذي قار إلا بعد موافقات أمنية تشرح الضرورة».
وأوضح المحافظ إن «وزارة الداخلية أقالت قائد الشرطة حسين علي من منصبه وأوعزت بتنصيب العميد شاكر كوين بدلا منه». وزاد أن «المتظاهرين طالبوا بإقالة قائد الشرطة وقد تم رفع مطالبهم إلى الحكومة المركزية بالإضافة إلى أن مجلس المحافظة كان استضاف القادة الأمنيين واستمع إلى أجوبتهم حيال أسباب الخروق الأمنية التي حصلت في المحافظة فجاء رد الوزارة إيجابياً».


pna