اكد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ، ان الضرر الذي لحق بمحافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من جراء سياسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اكثر بكثير من الضرر الذي ألحقته المجاميع المسلحة.

واضاف في حديث الى موقع "المسلة" ان "مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء تقع على عاتق الشهرستاني الذي وعد المواطنين بانجازات لم تتحقق، وظل يدافع عن سياسته بطريقة تحمّله المسؤولية كاملة".

ودعا البزوني الى "تحديد السبب الرئيس لفشل سياسة البلد في الطاقة طيلة الفترة الماضية"، مؤكدا ان "التدهور في الكهرباء لا يتناسب مع حجم الانفاق الحكومي الذي تجاوز 30 مليار دولار كما انه لا يتناسب مع الوعود بحل الازمة وتصدير الكهرباء".

وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، كشفت الاثنين، عن أن انتهاء ازمة الكهرباء في العراق سيكون في الربع الاول من عام 2015، واكدت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 الف ميغاواط وبزيادة 15% عن الحاجة، فيما توقع انخفاض ساعات قطع الكهرباء تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس هيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء ثامر الغضبان، إن "الربع الاول من عام 2015 سيشهد نهاية القطع المتكرر للكهرباء ويكون لدينا طاقة توليد تزيد عن الطلب بمقدار 15%".

الى ذلك ، أضاف البزوني ان "تدهور واقع الكهرباء يعكسه التذمر الشعبي والتظاهرات".

ورأى البزوني انه "لو لم يتم تنفيذ طلب المرجعية الدينية بالتوزيع العادل للطاقة الكهربائية، لحصلت مشكلة اكبر لاسيما وان هناك مناطق وقرى لم تُشمل بحصتها الطبيعية".

وتسائل البزوني عن "المسؤول عن رسم السياسة العامة للطاقة ؟، والجهة التي قررت الاعتماد على محطات غازية وليس حرارية ؟،ولماذا لم يُستثمر غاز العراق طيلة الفترة الماضية؟".

وتسائل أيضا "عن سبل اعتماد المركزية في ادارة ملف الطاقة وعدم تسليمه الى المحافظات المعنية".

وقال البزوني "كان خيارا مفيدا لو احيل الاستثمار في الطاقة الكهربائية الى الشركات الخاصة كما في كردستان "..

واعرب البزوني عن تقديره لوزير الكهرباء عبد الكريم عفتان لدوره في معالجة الاخطاء المتراكمة ومنها تنصيب 4 محطات غازية مخزونة في مخازن البصرة لاربع سنوات دون تنصيب، وحين اكتشف ان وزارة النفط لا تمتلك الغاز اللازم لتشغيلها اضطر الى استيراده من ايران.

وأردف البزوني في السؤال " كيف تُصدّر الكهرباء حيث ذكر الشهرستاني ان الكهرباء لا يمكن خزنها ولابد من تصديرها، ونقول هنا ان هذا الامر يمكن ان يكون صحيحا اذا كانت لدينا كهرباء او من محطات حرارية بخارية او كهرومائية او نووية وليست غازية وان الغاز المستورد هو اغلى بكثير من سعر الطاقة المصدرة".

وشجب البزوني السياسات الخاطئة لإدارة ملفات الطاقة والتي الحقت ضررا كبيرا بكل مؤسسات الدولة و خاصة محافظة البصرة، مشيرا الى ان "هناك اكثر من 13 الف معمل في محافظة البصرة وحدها يوفر اكثر من مائة الف فرصة عمل تم ايقافها بسبب سياسة زيادة اسعار الوقود وعدم وجود الطاقة الكهربائية، كما ان الزراعة تدهورت ايضا، فلدينا اكثر من 8000 مزرعة للطماطم في صفوان توفر اكثر من مائة الف فرصة عمل، كما ان الصيادين في محافظة البصرة يعانون من حجب (الكاز) عنهم.

وقال البزوني " لدينا اكثر من 500 زورق كبير و600 زورق متوسط وأيضا اكثر من مائة الف فرصة عمل بالإضافة الى ارتفاع اسعار الطابوق والاسمنت بسبب زيادة اسعار الطاقة مما ادى الى تدهور الاسكان والاعمار، وخسرت البصرة اكثر من نصف مليون فرصة عمل بسبب سياسة زيادة اسعار الوقود".

وكشف البزوني عن ان "محافظة البصرة قرّرت شراء ونصب محطة كهرباء 500 ميگا من مواردها من البترو دولار لكن الشهرستاني رفض التوقيع، غير انه وافق بعد ذلك شرط ان تحوّل نصف هذه الطاقة الى الشبكة الوطنية.


pna