اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ضمانة لتمرير القوانين وفق مبدأ التوافق، وشددت على أن العلاقة بين الطرفين «في أفضل حالاتها»، وان إنجاز الاتفاق يتطلب وقتاً نظراً إلى طبيعة النظام السياسي القائم.

وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي مؤيد طيب لصحيفةـ «الحياة»، «لا نملك معلومات عن بدء عمل اللجان المشتركة بين اربيل وبغداد، لكن ما هو مؤكد أن اتفاق الطرفين يضمن اعتماد مبدأ التوافق في إصدار القوانين التي تأخر بعضها كثيراً، كقانون النفط والغاز، وترسيم الحدود الادارية، والمحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «ما يركز عليه التحالف الكردستاني هو العودة إلى الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية، أي التوازن والتوافق والشراكة».

وأوضح أن «جزءاً من الخلافات يتعلق بالسلطة التنفيذية، وكذلك بالسلطة التشريعية، والآخر مزدوج كون المشاريع ترسل من الحكومة إلى البرلمان، وعمل اللجان المشتركة سيركز على ملفات البيشمركة وقانون النفط والغاز، وإجراء تعداد سكاني عام، وعلى الأقل البدء بالخطوات الأولى لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها»، وشدد على أن «الاتفاق بين الطرفين قائم، لكنه يتطلب تشريع قوانين، والعلاقة بينهما في أفضل حالاتها، ويتمتعان بإرادة لتحقيق الاتفاق على الأرض، وقد سبق لحكومة الاقليم أن أكدت أن السيد المالكي سيزور اربيل مرة ثانية».

ويرى بعض المراقبين أن الأشهر القليلة الباقية من عمر الحكومة يجعل الاتفاق بين الطرفين شكلياً. لكن طيب قال: «حتى في حال انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، اعتقد بأن الكتل الكبيرة ستتمتع بتأثير مشابه في الدورة المقبلة، وهذه نتيجة منطقية، فكتلة دولة القانون ستبقى كبيرة، وكذلك بالنسبة إلى التحالف الكردستاني، وإذا لم نستطع تشريع القوانين الآن فإن الاتفاق سيستمر وسنستفيد منه خلال الدورة المقبلة، وهو ليس شكلياً كما يعتقد البعض، بل نتج من قناعة وجدية وسينتج منه قرارات تصب في خدمة العملية السياسية».

وعن طبيعة العقبات التي تواجه استكمال الاتفاق، قال طيب «لا أعتقد بأن هناك عراقيل، لكن طبيعة الخلافات تتطلب وقتاً».


pna