استأنفت اللجان المشتركة بين اقليم كردستان والمركز، عملها لحل المسائل العالقة بين الطرفين.

وأعلن الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية النائب مؤيد طيب اعلن ان اللجان المشتركة لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل باشرت عملها بشكل فعلي، وان الاولوية في حل المشاكل ستكون للقضايا التي تتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويرى طيب في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" أن النظام الاتحادي يعتبر نظاما جديدا بالنسبة للعراق، ومن الطبيعي ان يشهد هذا التطبيق خلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، من جهة والحكومة الاتحادية وبقية المحافظات من جهة اخرى، لكن هنالك من ينظم هذه العلاقة وهما الدستور العراقي والمحكمة الاتحادية، معرباً عن امله بأن تقوم المحكمة الاتحادية بدورها في حل مثل هذه الخلافات على اعتبار ان هذه المحكمة يمكن ان تلعب دورا مهما في اي بلد اتحادي بتنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات والاقاليم.

وبيَن ان اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الحكومة الاتحادية والاقليم لحل المسائل العالقة قد بدأت عملها، مبيناً ان الاولوية في حل المشاكل ستكون للقضايا المشتركة التي تتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، كقانون النفط والغاز، الذي في حال تشريعه فأنه سيكفل حل العديد من المشاكل، فضلاً عن المسائل التي يطمح الجميع الى معالجتها من خلال عمل تلك اللجان، كموازنة البيشمركة وتمرير قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات والملف الامني في المناطق المختلف عليها والمادة 140.

والمح طيب ان مستحقات الشركات النفطية في اقليم كردستان والتي لم تثبت ضمن موازنة عام 2013 لايمكن ان تحل الا بتشريع قانون النفط والغاز، لافتاً الى وجود اختلافات في فهم صلاحيات الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن هذا الموضوع، مرجحاً تجدد الخلافات على موازنة 2014 كما حصل في موازنة هذا العام، واصفاً تلك الخلافات بانها طبيعية وقابلة للحل.

من جانبه توقع عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان تعقد اللجنة المالية خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعا لتحديد الاتجاه بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق.وبين الجبوري " ان اللجان عازمة على حل جميع المشاكل بعد ان تم تشكيل لجنة تخصصية بشأن كل ملف من الملفات العالقة، كلجنة النفط والغاز والمالية واخرى قانونية مشتركة بقضية الصلاحيات".


pna