أعلن القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة انها ستبدأ قريباً في تحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية.

وقال القاضي حميد في بيان ان الهيئة استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية، حيث ستتولى اقامة الشكاوى وتحريكها امام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة.

واوضح ان الدعاوى ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً، او يتاخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد، او يخفون معلومات عن مصالحهم المالية اوجب القانون الافصاح عنها، او من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة.

وبين القاضي حميد ان الوحدة ستنظم دعاوى اصولية ايضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدرها.

واعتبر ان هذا الاجراء يجسد معاني وسمات مهمة جداً في مقدمتها وحدة النظرة والتعامل القانوني الصرف مع جميع كبار مسؤولي الدولة دون استثناء او تمييز، ويعكس تمسك الهيئة التام بانفاذ مضامين قانونها رقم 30 لسنة 2011، وحرصها المنطلق من مسؤوليتها كراعية لموضوعة النزاهة في العراق على تطبيق القانون.

وابدى ثقته بأن كبار المسؤولين في الدولة سيقابلون هذه الخطوة بتأييد وترحاب، ويعضدونها بقوة باعتبارها عامل تزكية بصوت عال لكل الذين يحرصون على ان لا تثلم شبهة ما سمعتهم او تشوه مسيرة ادائهم الوظيفي المستقيم، كما تسهم من جهة اخرى بتحصين المال العام وتشكل عامل ردع لكل من يحاول الاستحواذ عليه او الاضرار به ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال صلاحيات المنصب.

وأكد رئيس هيئة النزاهة ان الفرصة مازالت مفتوحة امام جميع المعنيين للافصاح عن مصالحهم المالية وفق مفردات الاستمارة التي اعدتها دائرته وقامت الامانة العامة لمجلس الوزراء مطلع تموز الجاري بتعميمها على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة.

واضاف ان قانون الهيئة النافذ يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى المديرالعام في سلم الوظائف المدنية، ومن الوزير حتى رتبة مقدم في الدوائر العسكرية بكشف تفاصيل ثرواتهم واملاكهم وزوجاتهم وابنائهم الذين في اعالتهم وبضمنها حجم ودائعهم المالية والاسهم والعقارات والعجلات.


pna