صرح الدكتور حميد عادل يزدين بافي (عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكوردستاني): إن الشعب العراقي بكافه‌ مكوناته وخاصة شعب كوردستان قد تعرض لمختلف أنواع الظلم والإضطهاد والقمع من قبل الأنظمة البائدة
وانه يجب تعويض جميع هؤلاء المتضررين من ممارسات الأنظمة السابقة أياً كانوا.. وفي أي زمان أو مكان تواجدوا... لأن الدستور يساوي بين العراقيين أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وقال بافي : لقد كان حصة الأسد من المظالم والسجون والإعتقالات والنفي والإقامة الجبرية والإحتجاز (داخياً وخارجياً) من نصيب الكورد في معظم العهود والحقب خلال حكم الأنظمة السابقة الفاسدة، فالبارزاني الخالد ورفاقه البيشمركه البواسل ظلوا في روسيا منفيين تحت الإقامة الجبرية لأكثر من (11) سنة، وخلال ثورة إيلول المجيدة (1961- 1975) وقبلها وبعدها تعرض عشرات المناضلين الكورد والبيشمركه الأبطال والعوائل الكوردستانية المدنية للإستشهاد وللسجن والإعتقال والنفي والإحتجاز (داخل العراق وخارجه)، فضلاً عن مجازر : (خورت ودكان) و(صوريا)، و(قلادزي) و(مخيم زيوه) وغيرها، والإبادات الجماعية الأربعة الشهيرة : (الكورد الفيليين 1980)، و(البارزانيين في قوشته‌به 1983‌) و(قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية 1988)، و(عمليات الأنفال سيئة الصيت عام 1988) والتي راح فيها وحدها أكثر من (182) ألف إنسان ما بين رجل وإمرأة وطفل رضيع، حيث دفنوا أحياءاً في قبور جماعية في الصحراء الغربية والجنوبية من العراق، وعاش الآلاف الآخرون في معسكرات الإقامة الجبرية في تركيا (ميردين، ودياربكر، وموش) وفي إيران، وفي داخل العراق (بحركي وكزنكان...) وغيرها، إضافة إلى الهجرة المليونية في أعقاب إنتفاضة آذار المباركة في كوردستان عام 1991 وضحاياها، وكما حصل لأهل الجنوب في الإنتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 ومحتجزيها .
وقال بافي : من هنا لابد من إنصاف هؤلاء المتضررين جميعهم (من شهداء وسجناء ومعتقلين ومنفيين ومحتجزين داخل العراق وخارجه)، ولا يمكن تهميشهم بحجة أن ضحايا شعب كوردستان كثيرون !!!، ولا يجوز ولا يقبل تشريع أي قانون للتعامل مع السجناء والضحايا على أساس التمييز العنصري أو الطائفي في ظل العراق الجديد !!.
وقال بافي : لابد أن ندعم ونؤيد أي تشريع لإنصاف السجناء والضحايا والمحتجزين العراقيين من كافة القوميات والأديان والمذاهب وأن لا نفرق بينهم على أسس غير وطنية، وبذلك يمكن لنا بناء دولة قانون ومؤسسات، وإقامة نظام مدني وحكم وطني ينصف الجميع ويحفظ حقوقهم ويصون حرياتهم بلا تمييز بين عراقي وآخر إلا على أسس الحق والمبادئ الوطنية، فالناس سواسية كأسنان المشط، ولا فرق ولا تفاضل بين العراقيين إلا بالنضال ضد الاستبداد، والعمل الصالح والتقوى لبناء الوطن وخدمة الشعب .


pna