أبدت كتلة التحالف الكوردستاني، الخميس، رفضاً مبدئياً لمشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة الذي اقره مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب لتشريعه، عادة القانون مخالفاً للدستور الى جانب اساءته لسمعة العراق دولياً.


altواقر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يلغي الجنسية المكتسبة للمسؤولين ممن يتولون مناصب سيادية في الدولة العراقية.
وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب، إن "قانون الجنسية العراقية يسمح لان يكون للعراقي اكثر من جنسية، لذا من لديه جنسية اضافية لجنسيته العراقية لا يخالف القانون".
واضاف ان "الدستور نص على منع امتلاك اصحاب المناصب السيادية والاحتفاظ بأكثر من جنسية وهي التي تشمل الرؤساء الاربعة، إضافة الى ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والمالية والخارجية فقط".
وتابع أن "عضوية مجلس النواب ليست منصبا سياديا "، مبينا أن "القانون سيضر بسمعة العراق دوليا لان الاتجاه العام هو السماح بأزدواج الجنسية وهو معمول به في العديد من دول العالم منها امريكا واوروبا".
وبين أن "هناك جالية عراقية كبيرة تعيش خارج البلاد، وكان المفروض التشجيع على عودة هذه الكفاءات في الخارج، ولكن بصدور القانون نرسل لهم رسالة بأنهم غير مرحب بهم في العراق وهذا سيضر بمصلحة البلاد".
ولفت الطيب الى أن "القانون يخالف الدستور وحقوق الانسان، والجنسية المكتسبة لاتنقص من ولاء الشخص لوطنه، فالبرلمان السويدي فيه ستة اعضاء خمسة منهم كورد وإمرأة عراقية، وهم يحتفظون بجنسيتهم العراقية وهم لم يولدوا في السويد".
وبحسب تصريحات نقلت عن وزير التربية محمد تميم فإن رئيس الوزراء ونوابه والوزارء ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والقادة الامنيين والسفراء مشمولون بقانون الغاء الجنسية المكتسبة.


pna